استقبل تلاميذ المستشار منصف سليمان خبر تعيينه في مجلس النواب بسعادة كبيرة، لدوره البارز في العديد من القضايا المهمة، وخاصة ملف الأحوال الشخصية الذى عكف على دراسته قرابة ٤٢ عاما، بجانب انه موكل من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتقديم مشروع بديل للمجلس المللي.
«البوابة نيوز» التقت المستشار منصف سليمان، عضو مجلس النواب، في أول حوار بعد أدائه اليمين الدستورية، للتعرف على خطته ومهامه التشريعية في الفترة المقبلة.
- في البداية، حدثنا عن شعورك بعد إعلان اختيارك عضوا في مجلس النواب بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي؟
بصراحة، فرحت بشدة، خاصة أننى احترم وأقدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد قابلته بشكل مباشر يوم ٢٧ يناير ٢٠١٤ وسط وفد وطالبناه وقتها بالترشح لرئاسة الجمهورية، ولمست فيه محبته وخوفه على مستقبل مصر، وقد نجح فعلا في تحقيق الكثير من المكاسب لمصر كما توقعت أنا والعديد ممن كنا وما زلنا على قناعة بأنه أفضل من يقود المرحلة.
- وما أولوياتك في مجلس النواب؟
ثلاث نقاط أعمل عليها، قانون الأحوال للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للأقباط، وقانون الإجراءات الجنائية، لأنه سيكون جزءا أصيلا من حقوق الإنسان، وأعمل منذ عام ١٩٧٨ على دراسة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ودرست فيه مئات النقاط المهمة والحاسمة.
- هل تتوقع صدور وموافقة البرلمان على لائحة الأحوال الشخصية في الدورة الاولى ؟
- أتمنى أن أرى إقرار اللائحة في أقرب وقت، خاصة وأن معظم الكنائس توافقت على بنوده.
- ماذا عن الطوائف غير المنضمة، ومنهم شركاء إيمان مثل الأرمن والروم والسريان الأرثوذكس؟
يوجد توافق على معظم البنود وتمت مناقشتها، وحتى البروتستانت متوافقين تماما، ما عدا الكاثوليك اقترحوا إرسال البنود إلى الفاتيكان، ورد عليهم بإرسال سبعين نقطة، ورغم كثرة النقاط درستها ووجدت ٦٠ منها في صالح القانون وعشرة نقاط تمت مراجعتها.
- وكيف يتم إثبات الفرقة بين الزوجين لإثبات الانفصال، ومن المتضرر وسيتم منعه من الزواج؟
إثبات الهجر والفرقة بين الزوجين يكون بكل السبل القانونية، ومن سيحصل على تصريح زواج المتضرر لا المتسبب في الهجر.
- وماذا عن موقف الكنيسة خاصة وأنها قانونًا بدون مجلس مللي، والبابا يرفض المسمى؟
البابا كلفنى بدراسة مشروع تحديث من حيث المسمى والوظيفة، ويكون بمثابة مجلس استشاري، مع العلم أن البابا إدارى محنك والكنيسة على مدى طويل كانت تدار بالأعراف والتقاليد، والآن أؤكد أنها تدار بلوائح وقوانين، فلا تقلقوا المقبل أفضل.
- شاركت في لجنة تعديل الدستور أثناء حكم الإخوان، فما تعليقك على هذه الفترة، وكيف كان تعامل الكنيسة مع هذه الفترة العصيبة؟
باختصار، هذه كانت فترة عصيبة مليئة بالمؤامرات، وحاولوا استدراجنا لبنود ونصوص تمس الأمن القومي، وانسحبت وقتها، بجانب إصرارهم على خلط الدين بالسياسة، ومن هنا أؤكد على أن الكنيسة تعاملت بحكمة ووطنية، وتصريح البطريرك وقتها أن وطنا بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، مثل رسالة ساهمت في دعم مصر دوليا ضد حملات التيارات المتطرفة.
وللعلم المتآمرون على مصر كانوا ينتظرون الوقيعة وضرب وحدة الوطن، ولكن الأزهر والكنيسة تعاملا مع الموقف بوطنية وحكمة، وأؤكد أن فترة حكمهم كانت أسوأ عام في تاريخ مصر الحديث، فلقد شاهدت بنفسى كيف أنهم لا يتحركون بدون أوامر مكتب الإرشاد.
وأتذكر أثناء لجنة الدستور أبلغنى أحدهم، وللأسف كان محاميا، أنه لا يستطيع الرد على أى مادة دون الرجوع للجماعة، فقد كان مشهدا مخزيا وأثار أعصابى بشدة، ولكن تيار التنوير منحنى الصبر، ومن هنا أحب أن أشيد بالمرحوم الدكتور يحيى الجمل، والدكتور فاروق جويدة وكل أعضاء اللجنة وقتها ممن تصدوا لتجار الدين.
- بصفتك مستشارا قانونيا للكنيسة القبطية وعاصرت ثلاثة بطاركة، كيف تعاملت معهم؟
لكل مرحلة إيجابيات وسلبيات، فقد كان البابا كيرلس رجلا روحانيا، والبابا شنودة تعاملت معه أربعين عاما واقتربت منه بشدة، ولذلك أقولها كانت أصعب ساعة في مسيرة الكنيسة يوم إعلان وفاته، ولكن للأمانة جاء اختيار البابا تواضروس الثانى اختيار فتح للكنيسة وإدارتها في مرحلة جديدة، وأيضا أتعامل معه عن قرب وهو شخصية منفتحة ويتعامل مع معارضيه بالحوار.
- ما رؤيتك لعلاقة أبناء المهجر بالكنيسة القبطية، وهل ترى أن الفجوة اتسعت بينهما؟
بالعكس، أجد ترابطا واضحا، وخاصة أن علاقة أبناء المهجر توطدت منذ عهد البابا شنودة الثالث، وازداد عدد الإيبارشيات خاصة في أمريكا، التى وصلت لعشرات الكنائس، وفى أستراليا وفى بريطانيا، بعد أن كنا نستأجر مكانا للصلاة بها أربع إيبارشيات بجانب أنه ظهر كهنة وأساقفة من مواليد المهجر، والعلاقة بين المهجر والوطن والكنيسة قوية ومترابطة.
- شاركت في إعداد قانون بناء الكنائس، فهل ترى أنه حقق أهدافه بعد مرور قرابة ثلاثة سنوات؟
طبعا، ويكفى أن هذا القانون قضى على شروط العزبى العشرة التى طاردت المواطنة عصور، ومن هنا يجب أن نشيد بالقيادة السياسية ودعمها للمواطنة، فقد عاصرت رؤساء لم يقتربوا من ميراث العزبى وشروطه المجحفة، ولكن للأمانة يجب أن يتم إلغاء الشرط الأمني، فنحن نعيش عصر رئيس عظيم مؤمن بالمواطنة ونصلى إلى الله أن يعينه على قيادة البلاد.
