استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات الماضية عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول مناقشة "تعزيز دور البرلمان العربي من أجل الحوار والديمقراطية".
وقد رحب الرئيس بالعسومي في مصر، مؤكدًا دعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبر يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكًا فاعلًا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.
من جانبه؛ أعرب العسومي عن تشرفه بلقاء الرئيس؛ مثمنًا دور مصر في دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، مشيرًا كذلك إلى مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا بقيادة الرئيس والممتدة لكافة نواحي الحياة في مصر.
كما أكد العسومي على دور الرئيس في صون الأمن القومي العربي، والذي تجسد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية في تناول مختلف القضايا العربية خاصة الخطوط المعلنة من قبل تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، مما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر.
وفي هذا السياق؛ أكد الرئيس أن تلك الخطوط المعلنة هدفت بالأساس إلى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية، مشددًا على أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربى تجاه جميع القضايا.
كما جاءت أبرز المعلومات عن ثبات الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية:
- تعد زيارة وفد الجنوب الليبي الأخيرة من أهم الزيارات التي قامت بها الأطراف الليبية المختلفة إلى مصر سعيا للوصول إلى حل يضمن الأمن والاستقرار في ليبيا حيث إن المكون الجنوبى هو أحد أهم المكونات في الأراضى الليبية.
- أشاد وفد الجنوب الليبى بدور مصر ومؤسساتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على وحدة وسلامة الشعب الليبي والأراضي الليبية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، حيث يضع المشاركين على عاتق مصر بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة باعتبار أن مصر هي الأكثر حرصا على صناعة استقرار المشهد السياسي في ليبيا بشكل يدعم حقوق الشعب الليبي ومحتفظ بوحدة أراضيه.
- أكد وفد الجنوب الليبي عبر عن رفضه الكامل للتدخلات الأجنبية وضرورة القضاء على الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية ورغبتهم في الاسراع بتكوين المؤسسات الليبية في أسرع وقت لحفظ الأمن في منطقة الجنوب الليبى على وجه الخصوص لأنها مفتوحة على مناطق مليئة بالأخطار.
- رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك بإعلان مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.
- وقال الرئيس السيسي: أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المباحثات مع قادة وزعماء العالم فضلا عن لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.
- جهد كبير تبذله القيادة السياسية المصرية للتنسيق مع الأطراف الدولية المختلفة والأطراف الإقليمية بشان الملف الليبي فضلا عن التواجد القوي في كل الفعاليات الخاصة بليبيا أبرزها مؤتمر باليرمو إيطاليا ومن قبله بالتنسيق مع فرنسا وحرص الرئيس السيسي على التواجد في مؤتمر باليرمو وبرلين.
- موقف مصر ثابت وقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا وضمان سلامة ووحدة أراضيها وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء.
- الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة وذلك في إطار حوار ليبي - ليبي ووفقا للاتفاق السياسي الليبي بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها.
- تعزيز بناء التوافق بين أبناء الشعب الليبي الشقيق كخطوة أساسية للدفع بالحل السياسي، وأن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة التي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة.
- دعم مسار بناء وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية لاستعادة زمام الأمور وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وعلى نحو يسهم بشكل مباشر في تهيئة المناخ السياسي والأمني في ليبيا.
- دعم الجيش الوطني في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، ودعم الشرعية مع ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا والاستقرار في ليبيا فوق أية مصالح ضيقة والتركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة.
- تحالف استراتيجي أبرمته مصر خلال الأعوام الماضية مع كل من اليونان وقبرص باعتبارهما دول جوار إقليمي وأعضاء بالاتحاد الأوروبي وهما من الدول الرئيسية داخل حوض البحر المتوسط وشديدة الارتباط بالملف الليبي لعامل الجوار الجغرافي، وفي ضوء المصالح المشتركة بين كل من ليبيا وهذه الدول.
- الاتصالات الهاتفية المكثفة بين الرئيس السيسي وكل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إيطاليا ورئيس فرنسا مما يعد حشدا دبلوماسيا كبيرا ومؤثرا، كما استعرض الرئيس السيسي في كل مباحثاته مع القادة والرؤساء الجهود المصرية المركزة لتسوية الأزمة الليبية على نحو يفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ على موارد بلاده ووحدة وسلامة أراضيه، وفي ذات الوقت يصون الأمن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي.
- تأكيد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الامن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط الميليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.
- أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة لحل الأزمة الليبية، تدعو إلى احترام كافة الجهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسئوليتها ومهامه العسكرية والأمنية في البلاد بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.
- أكد الرئيس السيسي عقب مباحثاته بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أن المبادرة تشمل حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.
- كما تهدف المبادرة إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
- الرئيس السيسي أكد خلال مباحثاته مع قادة ليبيا بقصر الاتحادية على ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الامن والاستقرار في ليبيا ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط الميليشيات المسلحة وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.
