فرضت وزارة الدفاع الإثيوبية، اليوم السبت، حظر تجوال وقيود أمنية مشددة في منطقة متكل بإقليم بني شنقول جومز، وهو موقع بناء لـ"سد النهضة" الإثيوبي غربي البلاد.
وقال العميد ألماياو ولدي رئيس قوة المهام الخاصة بحفظ السلم والأمن في الإقليم، إنه تم فرض حظر تجوال في منطقة متكل من الساعة 7 مساء وحتى الـ6 صباحا، في إطار عملية فرض سيادة القانون والأمن في عدة مناطق شهدت أعمال عنف ممنهج من قبل جماعات مناوئة للسلام استهدفت المدنيين.
وبحسب المسئول الإثيوبي فإنه تم القضاء على مجموعة من "العناصر المناوئة للسلام" في 17 منطقة كانوا يشكلون تهديدا، فضلا عن تورطهم في أعمال قتل ونهب.
وأوضح ولدي أن هذه الجماعات تشن عمليات قتل لمدنيين بعدة مناطق في إقليم بني شنقول بالتعاون مع عناصر من جبهة تحرير تجراي و"أونق شني" المسلحة.
وأشار إلى أن عملية مطاردة وملاحقة لهذه العناصر تتم من قبل قوات الجيش الإثيوبي.
والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الإثيوبية، مقتل 8 مسلحين واعتقال 6 آخرين من جماعة "أونق شني" المنشقة عن جبهة تحرير أورومو، غربي البلاد.
وقالت مفوضية شرطة أوروميا، للتلفزيون الإثيوبي الرسمي، إن الأجهزة الأمنية والقوات الخاصة بإقليم أوروميا تمكنت من القضاء على 8 مسلحين واعتقال 6 آخرين من جماعة "أونق شني".
وأوضحت أنه من خلال عملية إنفاذ القانون في منطقة غرب وليجا بإقليم أوروميا، تم إلقاء القبض أيضا على 87 من أنصار جماعة أونق شني المسلحة والمنشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة.
وأشارت المفوضية إلى أن المسلحين الذين تمكنت منهم كان بحوزتهم أسلحة.
ومنتصف ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات الإثيوبية، مقتل المئات من مسلحي جماعة "أونق شني" المسلحة، غربي إقليم أوروميا.
وتتمركز "أونق شني" في مناطق حول مدينة "نقمتي" بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة في أوقات سابقة.
وأصبحت هذه الجماعة تهدد السلم والأمن في مختلف مناطق أوروميا، بعد أن تمكنت من التغلغل في عدد من المناطق والغابات غرب وشرق الإقليم.
وليست هذه هي المرة الأولى لفرض حظر التجوال في إثيوبيا، ففي نوفمبر 2020 فرض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حظر تجوال من الغروب إلى الفجر بإقليم تيجراي.
وأعربت الأمم المتحدة وجهات أخرى وقتئذ عن قلقها بسبب الحظر وإرسال جنود للمنطقة الواقعة بشمال البلاد، لمواجهة انتفاضة متمردين تقودها جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم المحلي.
