يبدأ النواب الفرنسيون اعتبارا من الإثنين المقبل بمناقشة مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية" في لجنة خاصة بالجمعية الوطنية قبل عرضه في جلسة عامة اعتبارا من الأول من فبراير.
واتخذ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس الجمعة، قرارا بإغلاق 9 قاعات صلاة ومساجد خلال الأسابيع الماضية في فرنسا.
وكتب الوزير على تويتر "أغلِقت 9 من بين 18 دار للعبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني"، وأضاف "نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".
وكان دارمانان قد أعلن في الثاني من ديسمبر عن "عمل واسع النطاق" وإجراءات مراقبة تستهدف "76 مسجدا".
وجاء إغلاق 8 من بين قاعات الصلاة والمساجد ال9 على خلفية أسباب إدارية، 5 منها لعدم مطابقتها معايير السلامة. وتوجد أغلب هذه المؤسسات في المنطقة الباريسية، وفق ما قالت مصادر مقربة من الوزير لوكالة الأنباء الفرنسية في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة "لوفيغارو".
وفي الإجمال نفذت "34 عملية مراقبة" في الأسابيع الأخيرة في دور عبادة إسلامية.
ويُقَدّم مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، الذي يسمى أيضا قانون مناهضة الانفصالية، إلى النواب اعتبارا من الاثنين ليتناقشوا حوله في لجنة خاصة بالجمعية الوطنية قبل عرضه في جلسة عامة اعتبارا من الأول من فبراير.
واجتمع وزير الداخلية، صباح اليوم السبت، مع مسؤولين من التيارات الثلاثة الأساسية ضمن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في محاولة لتهدئة الانقسامات بينهم حول مشروع إصلاح المؤسسات الإسلامية في فرنسا.
وعلى هامش مشروع القانون حول الانفصالية، أطلقت الحكومة الفرنسية منتصف نوفمبر مشروعا حساسا لإصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية في ظل تصاعد الخطابات المتطرفة.
