شهدت سوق السيارات المصري، زيادة أسعار الكثير من الطرازات خلال الأيام القليلة الماضية، بقيمة تراوحت ما بين ألف جنيه وحتى 18 ألف جنيه، وذلك نتيجة زيادة تكاليف الشحن عالميا وزيادة سعر اليورو مع تخفيض معدل الإنتاج بالشركات العالمية، مما أثر بالسلب على السوق المحلية.
وفسر وكلاء وتجار السيارات، أسباب زيادة أسعار الطرازات خلال الأيام الأولي من 2021، مؤكدين أنها تتمثل في قيام الشركات الأم برفع أسعار طرازاتها، بالإضافة زيادة رسوم خدمات الشحن عالميًا بنسبة 100%، وقلة المعروض بالسوق المصرية وزيادة سعر اليورو.
في البداية، يقول أشرف عبد المنعم، رئيس إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن أكثر من 50% من السيارات الموجودة في السوق المصرية زادت أسعارها بقيمة وصلت إلى 20 ألف جنيه منذ بداية شهر يناير 2021.
وأضاف عبد المنعم في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن هناك أسبابًا كثيرة لزيادة أسعار السيارات وأولها زيادة رسوم خدمات الشحن بنسبة وصلت إلى 100%، بسبب اتجاه شركات الشحن لتقليص عدد الحاويات نتيجة قلة البضائع المشحونة جراء تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح، أن المصانع العالمية خفضت حصص الإنتاج وبالتالي قلت كميات البضائع المستوردة، مما اضطر شركات الشحن لزيادة الأسعار لتغطية تكاليف السفر، متوقعًا حدوث زيادة جديدة في أسعار خدمات الشحن، حال استمرار إغلاق المصانع بالخارج.
وذكر أن السبب الثاني لزيادة أسعار السيارات في السوق المحلية يتمثل في تراجع الواردات من السيارات نتيجة انخفاض معدلات الإنتاج في المصانع العالمية، مما سيؤدي إلى قلة المعروض في السوق المصرية ومع زيادة أو ثبات الطلب من قبل العملاء، سيؤدي إلى زيادة الأسعار.
وأكد عبد المنعم، أن حركة البيع والشراء تراجعت بنسبة 40% لعدة أسباب أبرزها ضعف القدرة الشرائية لدي العديد من المواطنين، والتخوف من المستقبل جراء تداعيات فيروس كورونا، علاوة على زيادة الأسعار التي تسبب في تأجيل قرار الشراء لدي الكثير، بالإضافة إلى توافر السيارات بأوفر برايس وهذا ما يرفضه بعض المستهلكين.
وأشار إلى أن نسبة زيادة أسعار السيارات منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي تراوحت ما بين 2 إلى 4%.
الشركات الأم
وفي السياق ذاته، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، وأحد وكلاء السيارات في مصر، إن الشركات الأم في الخارج دائما ترفع أسعار السيارات في بداية كل عام بنسبة تتراوح ما بين 1 إلى 3%، وذلك لزيادة تكلفة التجميع والتصنيع عليها.
وأضاف سعد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن زيادة تكلفة التصنيع والتجميع في المصانع الأم يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تخفيض الإنتاج في الخارج جراء تداعيات فيروس كورونا، جعل بعض الشركات العالمية تقر زيادات جديدة لتغطية مصاريفها.
وأكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن تكاليف الشحن زادت بنحو 100% عالميًا قائلًا: "مفيش مراكب كثيرة، والشركات خفضت أعداد المراكب"، وبالتالي أصبح أحد الأسباب الأساسية في زيادة الأسعار بالسوق المحلية.
وأوضح سعد، أن زيادة سعر اليورو تسبب في ارتفاع أسعار السيارات الواردة من أوروبا، كما أنه تسبب في زيادة السيارات المجمعة محليًا نظرًا لزيادة تكلفة استيراد مكونات السيارات المستخدمة في عملية التصنيع في الشركات المصرية.
وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن سلالة كورونا الثانية تعد التحدي الأكبر الذي يواجه سوق السيارات خلال الفترة الحالية، حيث بدأت بعض الدول العودة للإغلاق مرة ثانية لمحاولة محاصرة والسيطرة على الوباء وتقليل الخسائر إلى قد تسفر عنه.
وأوضح سعد، أن إغلاق بعض مصانع السيارات في دول الخارج بفعل كورونا سيؤدي إلى تراجع واردات مصر من السيارات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، مما سيؤثر سلبًا على السوق المصرية، مما سيؤدي إلى نقص المعروض وبالتالي زيادة الأسعار.
وأشار إلى أن أسعار السيارات سوف تزداد مرة ثانية حال استمرار زيادة سعر اليورو وتكاليف الشحن العالمية، وقلة المعروض من السيارات بالسوق المحلية.
ارتفاعات جديدة
ومن جهته، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات في مصر، وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق السيارات شهد ارتفاعات عديدة في الأسعار خلال الأيام الأولى من 2021.
وأضاف زيتون في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن بعض وكلاء السيارات استغلوا ظاهرة الأوفر برايس التي وصلت إلى 35 ألف جنيه في زيادة الأسعار، وبالتالي أصبح المستهلك النهائي يعاني من زيادة من قبل الوكيل وزيادة أخرى من قبل التجار والموزعين.
وأكد عضو رابطة تجار السيارات، أن السبب الرئيسي في زيادة الأسعار يتمثل في قلة المعروض، خاصة أن السوق تعتمد على العرض والطلب، وكلما قل المعروض مع زيادة الطلب سيؤدي إلى زيادة الأسعار.
وأشار إلى أن السيارات المستوردة من أوروبا زادت أسعارها نتيجة زيادة اليورو، لافتا إلى أن بعض الوكلاء قرروا زيادة الأسعار بهدف زيادة أرباحهم وتغطية مصاريفهم.
وأشار عضو الشعبة العامة للسيارات، إلى أن أسعار السيارات الاقتصادية زادت بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10% نتيجة زيادة الأسعار الرسمية من قبل الوكيل وفرض أوفر برايس عليها من قبل الموزعين، لافتًا إلى أن بعض الطرازات زادت أسعارها بنحو 35 ألف جنيه.
وأشار زيتون إلى أن نحو 90% من السيارات المستوردة الموجودة بالسوق المصرية تباع بالأوفر برايس، لافتًا إلى أن وقف العمل في مصانع تجميع السيارات في الخارج، أثر سلبًا على القطاع بمختلف الأسواق وبينها السوق المصرية.
