في سابقة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، أصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول رئيس أمريكي معزول، حيث صوَت مجلس النواب الأمريكي على عزل ترامب بأغلبية 231 صوتًا مقابل 197 صوتًا، بحسب ما ذكرت قناة "سي ان ان" الأمريكية.
وأقرَ مجلس النواب مشروع القانون المعروف رسميًا باسم H.Res. 24 - إقالة دونالد جون ترامب رئيس الولايات المتحدة، بسبب جرائم وجنح جسيمة.
وأصبح ترامب الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يتم عزله مرتين من جانب مجلس النواب.
ويتضمن قرار عزل ترامب مادة واحدة، وهي "التحريض على التمرد" لدوره في أعمال الشغب المميتة في اقتحام مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.
ويأتي التصويت بعد سبعة أيام من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي، تزامنا مع التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.
الخطوات التالية في العملية تتمثل في دعوة ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ إلى عودة انعقاد مجلس الشيوخ، وقد أبلغ ذلك إلى زعيم مجلس الشيوخ.
وقبل التصويت في مجلس النواب، جرت مناقشة تاريخية حول ما إذا كان يجب عزل الرئيس الأمريكي.
وبينما اتهم الديمقراطيون ترامب بـ "التحريض على العصيان" لدوره في الهجوم على مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي، أدان العديد من الجمهوريين سلوك الرئيس، إلا أنهم قالوا إن عزله سيكون مثيرًا للانقسام مع رحيله المتوقع عن منصبه.
يأتي هذا في وقت أرسل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، مذكرة إلى زملائه الجمهوريين بشأن عزل ترامب، كتب فيها "بينما كانت الصحافة مليئة بالتكهنات، لم أتخذ قرارًا نهائيًا بشأن كيفية التصويت، وأعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية عندما يتم تقديمها إلى مجلس الشيوخ".
وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن تصويت المجلس لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس، يؤكد أن الجميع في البلاد تحت سقف القانون.
وقالت بيلوسي: "لقد أظهر مجلس النواب أنه لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة"، مؤكدة أن ترامب يشكل خطرا على الولايات المتحدة، وأن البرلمانيين وعدوا بحماية شعب البلاد والدستور.
كما أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن المجلس قد يصوت على منع ترامب من الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى.
وقال ألان آي بارون مستشار خاص سابق للمساءلة أمام مجلس النواب الأمريكي لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الهدف من المساءلة هي منع ترامب من تولي منصب فيدرالي في المستقبل. وهذا لا يتطلب سوى تصويت الأغلبية في مجلس الشيوخ. ويمكن لخمسين عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس استبعاد أي خطط لدى ترامب أو أتباعه للترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
بينما قال ألان جي ليختمان أستاذ تاريخ للمجلة، إن الإجراءات الحالية ترسل تحذيرًا لجميع الرؤساء المستقبليين بأنهم سيواجهون عواقب تعريض الديمقراطية الأمريكية وسلامة الشعب الأمريكي لخطر جسيم. وأوضح أنه لا يمكن استعادة الوحدة إلا من خلال تحميل ترامب المسئولية عن اقتحام مبني الكونجرس، واصفا ترامب بأنه حرض على أعمال العنف وهذا الفعل خاطئ.
في حين قال مات برونيج هو مؤسس ورئيس مشروع سياسة الشعب، وهي مؤسسة فكرية تقدمية، للمجلة، أنه لن تؤدي عملية العزل إلى توحيد البلاد، لأن الجمهوريين لا يرغبون في التوحيد. وأوضح أنه يعتقد أنه سيتم استخدام المساءلة بشكل أكبر في المستقبل، ربما لأغراض سياسية بحتة، وهذا أمر جيد. وشدد على أنه يجب أن يكون للأفعال عواقب.
