تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاتفاق النهائي لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر؛ حيث استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات الماضية جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق النهائي لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.
وخلال السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن القطار الكهربائي السريع:
- الاتفاق النهائي لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال نحو ١٠٠٠ كم على مستوى الجمهورية.
- تكلفة إجمالية قدرها ٣٦٠ مليار جنيه، وذلك بدءًا بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد ١٥ محطة، بطول ٤٦٠ كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين.
- خط القطار الكهربائي الجديد سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، نظرًا لأنه سيربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد آخر من المدن الرئيسية، الأمر الذي سيعزز من جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقًا مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع "سيمنز" في نظم النقل الحديثة.
- توجيهات رئاسية متواصلة بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل لإتمام خططها الحالية وتلك المستقبلية والتوسع فيها، أخذًا في الاعتبار أن قطاع النقل بكافة مكوناته يشكل إحدى أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل عنصرًا حيويًا في الحياة اليومية للمواطنين.
- المشروع يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 17محطة، ومن المخطط أن تكون السرعة التصميمية للقطار 200 كم / الساعة والسرعة التشغيلية 160-180 كم/ الساعة مع تصميم المسار والمنحنيات بسرعة 250 كم/ الساعة لتفادي تعديل المنحنيات مستقبلًا.
- سيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا وستشمل الأسبقية الأولى في التنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتى برج العرب بطول 260 كم، كما ستشمل الأسبقية الثانية المسافة من برج العرب وحتى مدينة العلمين الجديدة ومن برج العرب حتى الإسكندرية بإجمالي طول 88.3 كم تزامنا مع تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتى العين السخنة بطول 90 كم بإجمالي أطوال 178.3 كم.
- أعمال الإنشاءات والمحطات والجسور سيتم تنفيذها من خلال شركات وطنية مصرية، موضحًا أن الشركة العالمية التي ستنفذ المشروع ستقوم بتركيب الأنظمة الإلكتروميكانيكية، كما ستقوم بتوريد الوحدات المتحركة من خلال التعاون المشترك مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد الذي سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها في مصر.
- يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين هذه الصناعة المهمة في مصر بما يسهم في أن تصبح مصر مستقبلا مركز لهذه الصناعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، وأنه سيتم اختيار شركة إدارة متخصصة عالمية لإدارته عقب انتهاء تنفيذ المشروع.
- القطار الكهربائي السريع سيدخل مصر للمرة الأولى وسيبدأ من منطقة العين السخنة وينتهي بمنطقة العلمين الجديدة كمرحلة أولى، ويمر بمحطة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة في القاهرة الجديدة ومحطة في منطقة حلوان وطريق الصعيد، ثم يتجه إلى مدينة 6 أكتوبر وبعدها إلى النوبارية وبرج العرب، ومنها يتفرع إلى فرعين، الأول ناحية اليمين في اتجاه محافظة الإسكندرية، والآخر في اتجاه الغرب شمالًا إلى منطقة العلمين الجديدة.
- كان من المخطط أن يبلغ طول هذا الخط 468 كم، لكن اليوم تنفذ عمليات تدقيق المسار على الأرض لتقليل المسار إلى حد ما، وتقلل التكلفة المالية وزمن الرحلة.
- تم عمل طرح عالمي وتقدم 10 تحالفات دولية، فاز منهم تحالفين، والتكلفة المالية باهظة.
- توجيهات رئاسية واضحة بأن تنفذ مصر هذا المشروع بنفسها واستشارييها وخاماتها المحلية وعندما تحتاج وزارة النقل إلى معاونة شركة عالمية في توريد أنظمة السيطرة والتحكم، للتحكم في هذا القطار الذي تبلغ سرعته 250 كم في الساعة منعًا لوقوع والحوادث، بالإضافة إلى أنظمة البوابات وغيرها، وكلها أنظمة متطورة، عن طريق طرح عالمي لاستيراد هذه الأنظمة.
- أن الشركات المصرية الوطنية بدأت تعمل على الأرض بالفعل، وستنفذ السكة والجسور والقضبان والفلنكات والمحطات ويتبقى الأنظمة والقطار كما سيتم استيراد الأنظمة.
- إنشاء مصنعا للوحدات المتحركة سواء للسكة الحديد أو للمترو أو للمونوريل، وسيكون أول إنتاجه بالمصنع الجديد في شرق بورسعيد من خلال تعاون القطاع الخاص مع الحكومة وشركات عالمية تمتلك خبرة في هذا المجال لتوسيع صناعة الجرارات في مصر.
