قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن الغرفة طرحت مشروع قانون انشاء اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له، والمعدل لقانون ٨٥ لسنة ١٩٦٨، ووضعت الغرفة رأيها القانوني في مذكرة للاتحاد.
وأضاف وهبة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المادة ٢ من الفصل الأول في مشروع القانون نصت على: "تعتبر أموال الغرف في حكم الأموال العامة، وذلك في تطبيق البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات"، مشيرا إلى أن الغرفة اعترضت على اعتبار أموالها حصيلة اشتراكات الأعضاء والعضويات ومساهمة الأعضاء في حكم المال العام، حيث أنها أموالا خاصة تملكها الجمعية العمومية من المستثمرين أصحاب المطاعم والكافيهات الأعضاء بالغرفة.
ولفت إلى أن القانون طرح على الغرفة أسم غرفة "المحال" وهو الذي تم الاعتراض عليه، وأبدت الغرفة رغبتها في الاحتفاظ باسم وتوصيف "غرفة المنشآت السياحية"، كما تم الاعتراض على بند انتخاب الجمعية العمومية لرئيس مجلس الإدارة الجديد حال عزل أو استقالة الرئيس الموجود، موضحا أنه يجب أن يتولى الرئاسة في هذه الحالة ثاني أعلى عضو مجلس حصل على عدد أصوات كبيرة.
ووافقت الغرفة على بند رسوم اشتراك الغرفة السنوية التي تبدأ من ١٠٠٠ وحتى ١٠٠ ألف جنيه، موضحًا أن المنشآت الحالية لن تشهد إلا زيادة طفيفة على اشتراكها، بينما في المستقبل ستكون القيمة السعرية لهذا المبلغ المكون للحد الأقصى، طبيعية ومناسبة، وبما إننا قد شرعنا في سن قانون يعيش لسنوات طويلة فكان لزاما على مقترحي القانون وضع حسابا لتغير القيم السعرية عبر السنوات.
