أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الجانب المصري لمجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي عن بدء اعداد إستراتيجية متكاملة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الجانب الكويتي بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين ويحقق طموحات مجتمع الأعمال في البلدين.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن فرص تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة سواء على مستوى العلاقات التجارية أو الاستثمارية تمتلك مؤشرات واعدة مدعومة بعلاقات صداقة وأخوة تاريخية بين الشعبين.
وأوضح أن حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت 4 مليارات دولار خلال العام 2019 بينما تراجع بشكل طفيف خلال العام الماضي تأثرا بتراجع حجم التجارة العالمية أثر جائحة كورونا مشيرا إلى أن أهم الصادرات المصرية للسوق الكويتية تتمثل في كابلات كهربائية، ومنتجات غذائية ومنتجات ألبان وملابس جاهزة ورخام وجرانيت وفحم حجرى، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من الكويت في بوليميرات بولي إيثيلين وبوليميرات بولي بروبيلين، وسيارات سياحية، وملابس بأنواعها، وأجزاء لوازم السيارات.
وعن الاستثمارات الكويتية المباشرة في السوق المصرية أوضح العربي أن الاستثمارات الكويتية احتلت الكويت المركز الثاني كأكبر دولة عربية مستثمرة في مصر بعد السعودية، وقدرت استثماراتها بنحو 1.5 مليار دولار وهو ما مثل نحو 25% من إجمالي الاستثمارات العربية وفقا لبيانات وزارة الاستثمار المصرية مضيفا أن الاستثمارات الكويتية تساهم في 38 مشروعا تمويليا وخمسة مشروعات إسكان، وخمسة مشروعات مقاولات، وخمسة مشروعات بنية تحتية، وخمسة مستشفيات، و45 مشروعا سياحيا، إضافة إلى 98 مشروعا صناعيا، 22 منها في مجال الصناعات الهندسية و15 في قطاع الصناعات الغذائية إضافة إلى مشروعات غذائية وكيماوية ومعدنية بنظام المناطق الحرة.
وعن حجم السياحة الكويتية الوافدة إلى مصر قال أن مصر تمثل مقصدا سياحيا هاما للسائح الكويتي بمعدل 4 ملايين ليلة سياحية وبإنفاق إجمالى يزيد عن 600 مليون دولار سنويا بمتوسط 150 دولارا في الليلة، وفى المقابل هناك نحو 150 ألف مصرى يقيمون في الكويت كملتحقين بعوائلهم ويمثلون سياحا دائمين بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا وبمتوسط 10 آلاف دولار سنويا ونحو 28 دولارا يوميا للفرد.
واكد العربي أن المجلس بتشكيله الحالي والذي يضم كوادر بارزة في كافة القطاعات الاقتصادرية المصرية قادر على تحقيق نموا حقيقيا في العلاقات الاقتصادية مع الجانب الكويتي مشيرا إلى أن تشكيل المجلس الجديد راعي أن يضم العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة التى لديها فرصًا كبيرة للمساهمة في نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مصر والكويت.
وأشار أنه من أجل التنسيق التجاري والاقتصادي بين مصر والكويت كان قد تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصرى الكويتى في عام 2014 من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،أصدرت قرارًا الاسبوع الماضي بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادى المصري الكويتي برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضوية كلٍ من المهندس محمد عبد المنعم والمهندس طارق توفيق محمد حلاوة، والمهندس أحمد السويدي وعرفات ماجد والمهندس محمد السيد، والمهندس محمد الخشن وعواطف عبد الرحيم، والدكتور أحمد كيلاني والدكتور رياض أرمانيوس وعبده عبد الحميد.
ونص القرار، على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
