حذرت وزارة الداخلية السودانية، من مقاومة الإجراءات القانونية والتعدي على جهات إنفاذ القانون ومحاولات الشروع في قتل أفراد القوات المكلفة بعمل قانوني، مؤكدة أن هذا السلوك المرفوض بشكل قاطع، سيقود حتما إلى اللجوء لأخذ الحقوق بالقوة بواسطة المواطنين، وبالتالي إشاعة الفوضى وانفراط عقد الأمن بشكل كامل.
وقالت وزارة الداخلية السودانية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن قوة من المباحث والتحقيقات الجنائية في مدينة عطبرة (في ولاية نهر النيل شمال الخرطوم)، قامت صباح اليوم، بمهمة لتنفيذ أمر تفتيش وقبض صادر من جهات الاختصاص على متهمين، حيث ألقت القبض على اثنين، وظلت باقي القوة مرابطة لتنفيذ أمر القبض علي المتهم الثالث.
وأضافت: "تجمع عدد من المواطنين أمام منزل المتهم، وحدث اشتباك ومقاومة للقبض عليه، من قبل المتهم والمواطنين، وعندها قام المتهم باستخدام القوة الجنائية لمقاومة القبض عليه، وسدد طعنة بسكين لمساعد في الشرطة، وحالته خطرة، كما أصيب عدد من أفراد القوة".
وأوضحت أنه "إزاء هذا التصعيد غير القانوني قامت القوة بتنفيذ ما يمليه عليها القانون في هذه الحالات مع تقدير الموقف الميداني، بإطلاق الرصاص مما أدى لوفاة المتهم وإصابة أربعة مواطنين تم اسعافهم".
وذكرت وزارة الداخلية، أنه "صاحب هذه الأحداث المؤسفة تجمهر أعداد من أهالي المتوفي، وبعض المواطنين وقاموا بإتلاف سيارة تابعة للشرطة، وسيارة ثانية لمواطن، بينما توجهت مجموعة أخرى إلى مقر المباحث الجنائية بغرض إتلاف المقر ومحتوياته".
وأعربت الشرطة عن أسفها لهذه الأحداث، مشددة على أنها ستقوم بإنفاذ القانون وفق ما هو منصوص عليه.
وحذرت من أن المساس بالمقار والممتلكات ينبغي ألا يكون هدفا لأي شخص أو مجموعة لما فيه من إهدار لحقوق المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي مظاهر انفلات.
