يتوقع خبراء كاسبرسكي أن يساهم الاضطراب الاقتصادي المتزايد، بجانب تأثير أزمة جائحة كورونا، في زيادة نشاط الجريمة الرقمية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وأورد الخبراء هذه التوقعات وغيرها في تقرير حديث نُشر في نشرة كاسبرسكي الأمنية بعنوان “توقعات التهديدات الرقمية للعام 2021 في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا”.
يقول التقرير، إن الاقتصادات النامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط “تضرّرت بشدة” من عمليات الإغلاق والقيود التي فُرضت على النشاط التجاري، وذلك بالرغم من أن كل بلد في المنطقة والعالم كان عليه أن يتعامل مع الجائحة بطريقته الخاصة.
وتوقّع التقرير ألا يقتصر أثر ارتفاع معدلات البطالة في ارتفاع معدلات الجريمة التقليدية وحدها، وإنما امتداد هذا الأثر ليشمل البيئة الرقمية، بسبب الاتصال والترابط بين الأفراد.
كذلك من المتوقع كذلك حدوث تصعيد ملحوظ في منظومة الهجمات الرقمية، بجانب التغييرات في الاستراتيجيات التي تتبعها الجهات الواقفة وراء التهديدات المتقدمة المستمرة (APTs). وتشير توقعات الباحثين بأن تشهد جميع أنحاء العالم في العام 2021، بما فيها الشرق الأوسط، “تغيّرات في النهج المتبع لدى تلك الجهات في تنفيذ هجماتها، ما يستدعي إيلاء المنشآت اهتمامًا خاصًا بعموم البرمجيات الخبيثة التي من المحتمل أن تُستخدم لنشر تهديدات أكثر تعقيدًا”.
ومما يزيد الأمر تعقيدًا هو القلق من المجموعات التخريبية المرتزقة التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية.
ويُرجّح التقرير أن يؤدي المشهد الحالي إلى “زيادة حالات الإفلاس والنزاعات القانونية في ظلّ تعرض المنشآت لضغوط لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، حيث يكافح الجميع من أجل الصمود والاستمرار في هذه الأوقات الصعبة التي فاقمتها تداعيات أزمة الجائحة”.
ويرى الباحثون في هذه البيئة الجديدة “أرضًا خصبة لعبث هذه الجماعات الخبيثة”. وبالرغم من أن هذا النشاط التهديدي ليس شائعًا في الشرق الأوسط حتى الآن، الا انها ليست محصّنة ضده.
اشار التقرير أنه يجري حاليا توظيف مرتزقة الإنترنت للبحث عن المعلومات الحساسة والخاصة التي يمكن استغلالها في النزاعات القانونية سعيًا للفوز بأحكام قضائية، أو لسرقة الأسرار التجارية وتزويد “أرباب العمل” بمعلومات تنافسية تعينهم في المضي قدمًا في السوق.اشار التقرير إلى أن تطبيع العمل عن بُعد يزيد من الضغط على أنظمة تقنية المعلومات المؤسسية الحالية”، حيث يجد أنه يتعين على المنشآت أن تضع حدًا لتدفّق الاتصالات الواردة إلى بناها التقنية الكامنة في أطرافها الخلفية.
ويتوقع التقرير أن تزداد حوادث اختراق البيانات في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة، حيث تتسابق العديد من المنشآت على تشديد إجراءات الأمن الرقمي لديها.
ويخلص إلى أن هذا العام سيكون “نقطة تحول للأمن الرقمي، مع توسع المنشآت في إدراك أهمية وجود نهج متكامل وذكي لحماية أنظمتها وبياناتها من التهديدات التي تزداد تعقيدًا وخطورة”.
