في خطوة مهمة، تستهدف الحكومة إلى استصلاح وزراعة أكثر من 500 ألف فدان، وذلك من خلال إنفاق مليارات الجنيهات، وسوف يُسهم ذلك في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في سد جانب من الفجوة الغذائية في المحاصيل الإستراتيجية.
ونقلًا عن الدكتور نعيم مصلحي مستشار وزير الزراعة، فإن هذا المشروع يأتي ضمن المبادرات الرئاسية المتنوعة من أجل التوسع الأفقي في قطاع الزراعة بشكل عام، لاستخدام الأراضي بالشكل الأمثل، وتتم من خلال التنسيق بين خبراء من وزارة الزراعة ومركز بحوث الأراضي وهيئة التعمير ومركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء والجامعات المختلفة من أجل دراسة الأراضي الصالحة للزراعة، وكذلك أراضي الساحل الشمالي الغربي التي ستشمل زراعة 500 ألف فدان.
وأضاف، أن الوزارة حاليًا تعمل على دراسة 680 ألف فدان، من أجل استخدام نصف مليون فدان للزراعة في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك 4 فرق تدرس الأراضي حاليًا من خلال استكشافها كمرحلة أولى، ثم إجراء دراسات لأرض التربة وبعدها يتم أخذ عينة من الأرض ودراستها وتحليلها، ثم يتم وضع النتيجة النهائية في يد الجهات المسئولة، مشيرا إلى أن الدراسات تدخل أسبوعها الثاني في الوقت الحالي.
وتابع مصلحي، أنه تم تطبيق نفس الأمر من قبل في مناطق شمال ووسط سيناء بنفس الطريقة، وتم تقديم تقرير إلى الجهات المسئولة تقرير حول إمكانية الزراعة في الأرض وتكلفتها والجهات هي صاحب الرأي الأخير في التنفيذ.
قال السيد القصير، وزير الزراعة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرجع له الفضل في زيادة الأراضي المستصلحة، ذلك أنه منذ بداية عهده أولى اهتمامًا بالفلاحين.
وأضاف، أن الرئيس السيسي نادى باستصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية وغيرها من المشروعات التي أضافت للرقعة الزراعية في مصر، وبالفعل تم إسناد إدارة مشروع المليون ونصف فدان، إلى شركة تنمية الريف المصري برئاسة عاطر حنورة، ويهدف مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان إلى تكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة.
وأوضح وزير الزراعة، أن حجم الأراضي المُستصلحة قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بلغت نحو 2 مليون و86 ألف فدان، منها نحو مليون و800 ألف فدان، مراقبات قديمة وجديدة، والباقي أراضٍ ملك للمستثمرين والمنتفعين.
من جهته، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه منذ البداية أعلن الرئيس السيسي خطته لاستصلاح نحو 4 ملايين فدان، والتي بدأت باستصلاح مليون ونصف فدان، حيث تم تقسيم المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تضم 9 مناطق بمساحات 500 ألف فدان، والثانية تضم 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان، والثالثة ستكون بإجمالي مساحات 510 آلاف فدان.
وأضاف أن هذا المشروع يُغطي مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا، حيث وقع الاختيار على 13 منطقة في ثماني محافظات معظمها في الصعيد هي "قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة" وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية.
وتابع أبو صدام، أنه أيضًا تم تقنين حالات واضعي اليد على الأراضي الزراعية، حيث كان يُعاني هؤلاء من عدم وجود تقنين لأراضيهم رغم زراعتهم واستصلاحهم الأراضي من سنوات طويلة، وهذه الأراضي أضيِفت للأرض الزراعية واستقرت أوضاعهم.
فضلًا عن الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها في معظم المحافظات، حيث فقدت الرقعة الزراعية قبل عام 2014، نحو 77 ألف و760 فدان بسبب التعديات التي وصلت إلى مليون و750 ألفا و16 حالة تعدي، بحسب نقيب الفلاحين.
وأشار إلى أن مساحة الأرض قبل عام 2010 لم تكن تزيد عن 8 مليون فدان، لكن حاليًا تعدّت مساحة الأراضي نحو 10.2 مليون فدان، متابعًا أنه تم تغيير أنظمة الزراعة، وإدخال نظام الصوب الزراعية واستنباط أصناف جديدة، ولعل ذلك ما أسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية إلى الخارج.
