الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

حصاد أسبوع رئاسي.. السيسي يتفقد محاور وطرق شرق القاهرة.. يتابع المشروعات القومية بمختلف أنحاء الجهورية.. يبحث مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة.. ويكلف بإجراءات عاجلة بشأن امتحانات منتصف العام

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا مكثفا، حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية لأعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتى طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.


وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق ومحاور تلك المناطق وكذا المحور الجديد الذي يربط أحياء مدينة نصر بالطريق الدائري امتدادًا إلى أحياء القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب.
كما اطلع الرئيس على تطوير عزبة الهجانة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسي بها يكون بديلًا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنين، مما يسهم في إنهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف وكذلك مرور النقل الثقيل، وذلك بالإضافة إلى ما قامت به الدولة من رفع كفاءة كافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، وتجهيز وطلاء واجهات المباني، وإنشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية خاصة بعد إزالة الإشغالات وتوفير محلات جديدة للباعة الجائلين.
كما تم نقل آلاف المواطنين من الأسر المقيمة في مناطق غير آمنة وخطرة أسفل خطوط الضغط العالي الكهربائية بعزبة الهجانة إلى مدينة أهالينا لتسكين الأهالي في وحدات سكنية كاملة التشطيبات بها كافة الاحتياجات من الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع احتياجاتهم داخل تجمع سكني حضاري لائق يتوفر به كافة المرافق والخدمات، ليتغير واقع الحياة المعيشية والاجتماعية والسكنية للأفضل لتلك الأسر والمواطنين.
وتفقد الرئيس شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر والتي أنهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي لعقود طويلة وحققت الانسياب المروري والتيسير على المواطنين وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الأخرى الجديدة في مناطق وأحياء شرق القاهرة والتي تم تنفيذها في زمن قياسي بالاعتماد على أنظمة هندسية وإنشائية مبتكرة أسهمت في سرعة الإنجاز وخفض التكلفة الاقتصادية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.
كما تفقد الرئيس كذلك الكباري الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة، حيث توقف الرئيس للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.
واطلع الرئيس على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل ٥٠ مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وقد وجه الرئيس بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير القادم ٢٠٢١ وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مخطط المشروعات المستقبلية للمزارع السمكية بالتعاون مع الخبرة الأجنبية".
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود تنويع التكنولوجيا المطبقة في قطاع الاستزراع السمكي بالاشتراك مع أرقى الخبرات الأجنبية بهدف زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياج المحلي.
ووجه الرئيس باستكمال كافة أركان الدراسات لتوفير عوامل النجاح وتحقيق النتائج المرجوة للمشروعات المخطط لها لزيادة الإنتاج ولامتلاك القدرة لدعم المسار الوطني لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بالتكامل مع المشروعات القائمة ذات الإنتاج والعائد المتميز من المزارع السمكية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام".
وقد وجه الرئيس بالعمل المستمر من أجل مواكبة التطور التكنولوجي المتنامي في مجال الإعلام والارتقاء بآليات التواصل مع جميع فئات المجتمع، بهدف إتاحة المعرفة والمعلومات الصحيحة والدقيقة من المصادر الموثوقة، الأمر الذي يعزز من الوعي المجتمعي ويدعم الحفاظ على الهوية المصرية.
وعرض أسامة هيكل أبرز محاور إستراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام، والتي تهدف إلى ترسيخ الالتزام بمبادئ وقيم العمل الإعلامي، وضمان التحلي بالمصداقية والشفافية في عمل وسائل الإعلام المختلفة، فضلًا عن تعزيز الاهتمام بالتربية الفكرية والإعلامية للأجيال الجديدة، إضافةً إلى تطوير نظم التدريب للكوادر الإعلامية، وزيادة القدرات المؤسسية لوسائل الإعلام المختلفة في التعامل مع الأحداث المحلية والدولية.
كما استعرض وزير الدولة للإعلام رؤية الوزارة تجاه رقمنة الإعلام المصري وفق أحدث النظم التكنولوجية، وذلك بهدف صياغة منظومة إعلامية متطورة قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من الجمهور، والاستفادة من المحتوى الإعلامي والثقافي المصري الثري.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً المدن الجديدة وتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.
- وقد وجه الرئيس بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى عدد ٤٠٠ قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة" وذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان وجه الرئيس بإنشاء ٣٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة في إطار مشروع "سكن كل المصريين" على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك تعزيزًا لاستراتيجية الدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على المخطط التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين.
ووجه الرئيس بالعمل على تحقيق التناغم بين التصميمات الهندسية لمنشآت المشروع مع طبيعة وسمة المكان، مع توفير كافة الخدمات والمرافق والبنية الأساسية على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للزائرين، ولتكون تلك البقعة المقدسة بمثابة قيمة مضافة للإرث السياحي الديني في مصر.
كما شهد الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية والتطور الإنشائي بعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والجلالة.
ووجه الرئيس بأن تصبح تلك المدن الجديدة بمثابة تجمعات تنموية متكاملة تتضمن أيضًا أنشطة تجارية توفر فرص عمل وعائدًا اقتصاديًا للمواطنين، إلى جانب العمل على بلورة نظم تمويل خاصة للمساهمة في تسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية بتلك المدن.
كما استعرض الدكتور عاصم الجزار مستجدات تطوير أحياء القاهرة، كمنطقة عين الحياة بمحيط متحف الحضارة، وسور مجرى العيون، ومثلث ماسبيرو بما يضمه من أبراج النيل التي تحتوي على العديد من المباني السكنية والإدارية، إلى جانب مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل بطول نحو ١٠ كم، والذي سيسهم في تغيير وجه القاهرة وإعادة بريقها الحضاري، وكذا زيادة نسبة المسطحات الخضراء وأماكن الجذب السياحي، فضلًا عن تطوير القاهرة الخديوية بمناطقها التراثية والأثرية إضافةً للتطوير الذي تم في ميدان التحرير.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بأن يتم تطوير القاهرة وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى البيئة العمرانية، ورفع مستوى الخدمات السكنية والمعيشية للمواطنين، إلى جانب توفير مناطق جذب سياحي، على نحو يرسخ الانطباع الحديث عن الدولة المصرية وواقعها الجديد.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الأحياء والتجمعات السكنية المختلفة، والحي الحكومي، ومنطقة المال والأعمال، والنهر الأخضر، بالإضافة إلى عرض الهيكل الإداري المستقبلي للعاصمة الإدارية وشركات الخدمات والصيانة بها، بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في إدارة المدن الذكية.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي الذي تم إقراره للانتهاء من الأعمال بشكل متكامل، مع الاهتمام بإعداد الهيكل الإداري لكافة المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية لضمان جدارة التشغيل والإدارة، وكذلك الصيانة الدورية لكافة مرافقها ومنشآتها.
كما وجه الرئيس بالاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضاري على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية، بهدف توفير جودة حياة بيئية وصحية للمواطنين، وعلى نحو يعكس الطابع الحضاري للدولة المصرية الجديدة.
وقال الرئيس: استكمالًا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف ٥٠ مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي ١٣٨١ قرية.. سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنيًا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، وفي مقدمتها مقر القيادة الإستراتيجية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط مصر"، والمحطة المركزية للحافلات، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، وساحة الشعب والنصب التذكاري.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية الأخرى، خاصةً مدينة الجلالة، وتطوير ميناء العريش، فضلًا عن شبكة الطرق والمحاور في محيط محافظة القاهرة، بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة، والتي ستسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وتوفير الطاقة، وخفض نسبة التلوث، والحد من حوادث الطرق.
ووجه الرئيس بمواصلة العمل بكافة المشروعات القومية وفق مبادئ الكفاءة الفنية، والتكلفة الاقتصادية، وسرعة معدلات الإنجاز، الأمر الذي يرسخ الواقع الجديد الذي يتبلور للدولة المصرية من كافة الجوانب على نحو عملي وواقعي ملموس لدى الجميع حاليًا ومستقبلًا.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار القانون الجديد لتلك المشروعات ولائحته التنفيذية، وكذلك تطورات المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة، واستراتيجية تنمية الموارد.
ووجه الرئيس بأن تعكس اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز المتنوعة والمميزات العديدة التي نص عليها القانون لدعم أنشطة الشركات العاملة في تلك المشروعات خاصةً تخصيص تمويل ميسر لهم داخل الخطة السنوية للدولة، إلى جانب تبسيط الإجراءات المطلوبة منهم لتسجيل وسداد الضرائب المستحقة على المشروعات.
وقد عرض وزير المالية في هذا الإطار جوانب القانون الجديد والجاري الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي ستتضمن كافة الأمور التنظيمية لضمان سهولة التطبيق، حيث أشار إلى أن القانون الجديد أقر معدلات الضريبة وفق حجم النشاط السنوي ليكون مقداره ٠.٥٪ لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ مليون جنيه وأقل من ٢ مليون جنيه، و٠.٧٥٪ لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ ٢ مليون جنيه وأقل من ٣ مليون جنيه، و١٪ لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ ٣ ملايين جنيه ولا يزيد عن ١٠ ملايين جنيه سنويًا، موضحًا أن القانون يساعد على تشجيع عملية تحول الشركات لتعمل وفقًا للاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وإعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، وكذا تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.
كما تم استعراض وضع الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام الجاري ٢٠٢٠، والذي شهد استمرار تحقيق فائض أولي، ومواصلة الاتجاه التنازلي لعجز الموازنة، وتحسن هيكل الإنفاق من خلال زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية. ذلك بالإضافة إلى تناول أهم محاور إستراتيجية الدولة لتنمية مواردها خلال المدى المتوسط، خاصةً تحسين إدارة الموارد من خلال التوسع في منظومة الميكنة والتحصيل والسداد الإلكتروني، وكذا استغلال الإمكانات غير المستغلة للاقتصاد من خلال تحفيز ودمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض كلٍ من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة.
ووجه الرئيس بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وفقًا لاحتياجات السوق المحلية بهدف تخفيض أعباء الاستيراد، واستشراف فرص التصدير.
كما أضاف المتحدث الرسمي بأنه الاجتماع تناول أيضًا عرض مستجدات تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية، في إطار إستراتيجية التحول الرقمي، وتضاعف أهميتها في ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الصدد، أخذًا في الاعتبار أن المنظومة توفر تأمينًا متكاملًا لإتمام العمليات وتبادل البيانات وفقًا للمعايير العالمية، مما يتيح ربط الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي من خلال مراكز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التي تمتع ببنية تحتية إلكترونية حديثة وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني الآمن عن طريق المنصات الإلكترونية المختلفة.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، وذلك لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي يساهم في رفع مستوى الأداء وكذلك التيسير على المواطنين.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات الري على مستوى الجمهورية، خاصةً جهود تطهير وتبطين الترع والمصارف، فضلًا عن جهود رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الزراعي والصرف الصحي.
وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه بأنواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملًا مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
كما وجه الرئيس بالتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة وتوطين التكنولوجيا المستخدمة في هذا الإطار بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية والشركات المتخصصة، مع توعية المزارعين والفلاحين بفوائدها المتعددة وأهميتها في توفير المياه وزيادة الإنتاج الزراعي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري استعرض خلال الاجتماع إجراءات تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، وذلك لتحسين جودة ونوعية المياه وضمان وصولها إلى كافة الأراضي الزراعية من خلال شبكة الترع والمصارف بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب لتلبية احتياجات المزارعين.
كما عرض وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي جهود قطاع التنمية المحلية الخاص برفع كفاءة محطات مياه الشرب وكذلك محطات الصرف الصحي على مستوى عدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير ١٥٠٠ قرية في الريف المصري على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء امتحان المرحلة الثانوية أولى وثانية من المنزل بنظام التابلت.
كما وجه الرئيس السيسي، بإجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام، حال استقرار أعداد الإصابات بكورونا أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني.
وكلف الرئيس السيسي بأن تكون إجازة نصف العام الدراسي من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبلين.. كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثانى من يناير المقبل.
كما هنأ الرئيس السيسي بمناسبة العام الجديد قائلا: أهنئ الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، الذي نبدأ فیه صفحة جديدة من صفحات العمل والبناء والتحدي، وإنني أنتهز ھذه المناسبة وأدعو الله عز وجل أن یكون ھذا العام حافلًا بالخير والعطاء، والمزید من السداد والتوفیق لكل ید تضع حجرًا لبناء المستقبل، وكل عین ساھرة على حمایة أمن الوطن..كل عام وأنتم بخیر.
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال الهاتفي تناول التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وقد توافقت الرؤى خلال الاتصال نحو أهمية تكثيف العمل على المستوين الإقليمي والدولي لحلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وقد أكد الزعيمان خلال الاتصال الحرص على تعزيز العلاقات الإستراتيجية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "أليكسي ليخاتشوف" مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية "روس أتوم"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والسيد جريجوري سوسنين نائب مدير "روس أتوم"، والسفير جيورجي بوريسنكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء".
وقد رحب الرئيس بالمسئولين الروس في مصر، طالبًا سيادته نقل خالص التحيات والتهنئة إلى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والشعب الروسي الصديق بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، مؤكدًا على العلاقات التاريخية الممتدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين. 
كما أوضح الرئيس أن مصر تتطلع إلى محطة الضبعة كصرحٍ جديد يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ، والتي يعتز بها الشعب المصري كرمز للصداقة المصرية الروسية، ومعربًا سيادته عن ثقته في الخبرة الروسية العريقة التي سوف تنعكس بكل تأكيد في إنشاء المحطة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة الفنية والتكنولوجية والسلامة النووية.
من جانبه؛ أعرب مدير "روس اتوم" عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلًا إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، واعتزازه بعمق ومتانة العلاقات المصرية الروسية، وحرصه الشخصي على تعزيزها على شتى الأصعدة، كما أشاد مدير المؤسسة الروسية بالظروف المواتية والمناخ الاقتصادي والاستثماري الحالي في مصر لإقامة المشروعات التنموية الكبرى المشتركة، وموجهًا التهنئة الرئيس على التعامل الناجح للدولة في احتواء تداعيات جائحة كورونا خلال العام الحالي، وكذلك تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو إيجابية متفردة على مستوى العالم.
كما أكد مدير "روس أتوم" أن علاقات الصداقة الوثيقة بين الرئيس والرئيس الروسي، وتوافر الإرادة السياسية المشتركة لديهما، من أهم العوامل الفاعلة لدعم نجاح مشروع محطة الضبعة الذي يحظى بأولوية لدى روسيا، ومن ثم حرصها على إنجازه وفق المدى الزمني المحدد وطبقًا لأعلى المعايير، مشيدًا في هذا الإطار بالخبرات الفنية للكوادر البشرية والشركات الإنشائية المصرية التي تشارك في إنشاء محطة الضبعة التي ستضيف الكثير لقدرات مصر في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ودعم عملية التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.
كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس فيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مختلف مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وعلى رأسها متابعة الجهود التنموية المصرية في الكونغو الديمقراطية. 
كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في إطار الرئاسة المقبلة المرتقبة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي للعام القادم ٢٠٢١.
ومن جانبه؛ أكد الرئيس الكونغولي التطلع للتطوير العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر، معربًا عن تقدير بلاده للمساعي المصرية الصادقة والحثيثة لدعم بلاده على كافة المستويات وفي جميع المحافل الدولية والإقليمية، وذلك لتثبيت الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.
وقد أعرب الرئيس عن الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا مواصلة مصر لمساندة الكونغو الديمقراطية والعزم على الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة، وذلك بهدف ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالكونغو الديمقراطية.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا.
ومن جانبه، أكد الرئيس مجددًا على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معربًا سيادته عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا في هذا السياق.
وقد أعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.
أضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك بعض من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد الرئيسان التطلع لاستغلال الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر وجنوب أفريقيا على الصعيد الثنائي، وكذا على الصعيد القاري والدولي، لما للدولتين من ثقل سياسي مهم يخدم المصالح الأفريقية ككل.
كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس الجزائري بمناسبة تعافيه من فيروس كورونا، متمنيًا له دوام الصحة والعافية وللجزائر وشعبها الشقيق كل خير وسلام وازدهار.
كما تناول الاتصال التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا وإجراءات الوقاية الصحية من خلال تبادل الخبرات بين الأجهزة المعنية.
وعلى صعيد قضايا المنطقة، تم تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية خاصةً الأزمة الليبية، حيث أستعرض السيد الرئيس الجهود المستمرة التي تبذلها مصر في إطار المسار السياسي، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة بين البلدين من أجل عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق.
من جانبه؛ أكد الرئيس تبون اعتزاز الجزائر بالروابط والعلاقات الوثيقة التي تربطها بمصر على المستويين الرسمي والشعبي، مثمنًا تفاعل مصر المتزن والحكيم للتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية المستند على ثقلها السياسي المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقد أكد الرئيس تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر، وتطلع مصر للدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.