مع حلول عام ٢٠٢١، عاد الاتحاد الأفريقي مجددا إلى مشهد الوساطة في قضية "سد النهضة"، مثيرا العديد من التساؤلات حول إمكانية أن تنجح الوساطة الأفريقية فيما فشلت فيه من قبل في التوصل إلى حل مرضٍ للأطراف الثلاث للنزاع مصر وإثيوبيا والسودان، أم ستتدخل أطراف جديدة مثل روسيا والصين والاتحاد الأوروبي للتوسط في المفاوضات المتعثرة.
إذ دعا الاتحاد الأفريقي في بيان له الأربعاء الماضي، ٢٣ ديسمير، الدول الثلاث على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وأوضح بيان لرئيس الاتحاد الأفريقي أن القمة الأفريقية المصغرة حول السد وافقت على عملية الانتهاء من المفاوضات بشأن نص اتفاق يتضمن اتفاقية شاملة بتطورات المستقبلية لسد النهضة ومياه النيل.
ويشير البيان إلى أن تقرير مراقبي أو خبراء الاتحاد حول الاتفاقات الثلاثية قد لقي ترحيبا لدي حكومات ورؤساء دول الاتحاد الأفريقي، حيث عكس تقدما ملحوظا في حل بعض الخلافات، كما أشار البيان إلى أن التقرير عرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة.
ويري محللون أن الاتحاد الأفريقي هو الجهة المناسبة للتوسط لاعتبارات أفريقية، فضلًا عن أهدافه المنصوص عليها في مواثيقه التي تتضمن إشاعة الاستقرار في المنطقة، فضلا عن أن الاتحاد له خبرة في القضايا الأفريقية، كما أن رئاسة جنوب أفريقيا دورة الاتحاد الحالية برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا تعطي بُعدًا إيجابيًا، لما لها من وزن دولي وإقليمي مؤثر في القارة الأفريقية.
وبالتزامن مع إعلان الاتحاد الأفريقي عن نفسه كلاعب في الوساطة في قضية "سد النهضة" مرة أخري، عبرت بعض الجهات عن استعدادها للمساعدة في التوصل إلى حل للقضية العالقة منذ تسع سنوات كروسيا وغيرها.
وعلي أرض الواقع، يبدو أنه لا حاجة في الوقت الحالي لأي وساطات جديدة، ولا تزال هناك نقاط عالقة وموضع خلاف في مفاوضات سد النهضة للوصول إلى حلول بشأن القضايا الأساسية حول قواعد ملء البحيرة، وتشغيل السد، والتخفيف من حدة الجفاف، والطابع الملزم للاتفاق، وآلية فض المنازعات المستقبلية. وتجري حاليا اتصالات لإعداد قائمة من البنود المختلف حولها، تتضمن آراء الدول الثلاث، لعرضها على مراقبين من دول جديدة كالصين وروسيا، لاستخلاص حلول مختلفة ومراجعتها بواسطة جنوب أفريقيا لتكوين مسودة موحدة لـ"قضايا الخلاف والمقترحات" يسهل عبرها جمع الأطراف الثلاثة.
