أظهر الواقع العملى خلال السنوات الماضية وجود استخدامات سلبية لمواقع التواصل الاجتماعى مما استلزم تصدي وزارة الداخلية لكل أشكال الجريمة الإلكترونية بمختلف أشكالها وأبرزها: التشهير بالأشخاص والإساءة إليهم إطلاق الشائعات والعمل على إشعال الفتن العرقية والمذهبية والطائفية، والترويج لفكر التنظيمات الإرهابية واستقطاب الشباب لصالحها وحثهم على ارتكاب أعمال القتل والتخريب، وتعدد الصفحات التى تتضمن ألعابا وبرامج تدعو لإيذاء النفس أو التعدى على الآخرين أو تدفع للانتحار، والنصب والاحتيال المالى، ونشر الإباحية واستغلال الأطفال، وتنشيط عمليات التبادل التجارى غير المشروعة، والعزلة والشعور بالوحدة نتيجة إدمان الإنترنت، والتعرض لاختراق الحسابات وسرقة المعلومات الشخصية".
وفى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة التطورات التقنية واستخدام قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليختص بمواجهة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها على مدى ٢٤ ساعة.
من المقرر أن تقوم وزارة الداخلية خلال العام الجديد بالتفعيل الكامل لبعض الخصائص لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بكل سهولة ويسر ومنها خاصية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، وإخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر الإدارة بالعباسية واستخدام الخط الساخن (١٠٨) والذى تم إنشاؤه مؤخرا لهذا الغرض.
فى سياق متصل تواصل وزارة الداخلية تطوير أنظمة المرور خلال الفترة المقبلة لمواجهة الاختناقات وأماكن الكثافات، وتسيير حركة المرور، فى جميع أنحاء الجمهورية.
فى نفس السياق يواصل قطاع الشرطة المتخصصة بتزويد الشوارع والميادين الرئيسية بكاميرات مراقبة حديثة لرصد المعوقات المرورية بالإضافة إلى تركيب إشارات إلكترونية مزودة بكاميرات دقيقة لتنظيم حركة المرور ورصد المخالفين إلكترونيًا، كما تواصل الأجهزة المعنية تركيب أجهزة رادار حديثة تتمكن من رصد المخالفين للسرعة القانونية حفاظا على حياة المواطنين خاصة بعد تزايد حوادث الطرق بشكل كبير بسبب رعونة بعض قائدى السيارات.
ومن المقرر أن تقدم وزارة الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة عن طريق القنوات الإلكترونية لمختلف طالبيها والسداد إلكترونيًا للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل مختلفة بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يستطيعون الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات عبر الموقع الإلكترونى للوزارة.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى التحول الرقمى وميكنة جميع الخدمات المقدمة للجماهير ولاسيما الخدمات التى تقدمها وحدات المرور، وفى ضوء تردد المواطنين بأعداد متزايدة على وحدات المرور لتلقى الخدمات المرورية المتنوعة وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية الهادفة فى أحد محاورها إلى تيسير الإجراءات وتحقيق مفهوم جودة الخدمات الأمنية.
وبهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع الأحوال المدنية بما يتواكب مع التحول الرقمى للدولة تواصل الوزارة عمليات التطوير بالقطاع إنشائيًا وتكنولوجيًا حيث تم إنشاء ٥٠ وحدة سجل مدنى جديدة مع تطوير شامل لـ٨٠ مقرا للأحوال المدنية من حيث الإنشاءات والأجهزة وأماكن الانتظار كمرحلة أولى.
كما جرى تدشين منظومة جديدة من الماكينات للحصول على كافة مُصدرات قطاع الأحوال المدنية من شهادات (الميلاد – الوفاة – الزواج – الطلاق – القيد العائلى).
ويتيح دخول منظومة جديدة من الماكينات الخدمة ضمن المرحلة الثانية ٢٠٢١ الاستخراج الفورى للشهادات عقب التأكد من شخصية المواطن وذلك من خلال إدخال بيانات المتقدم (الرقم القومى - رقم المصنع الموجود على جسم بطاقة الرقم القومى أسفل الصورة - اسم الأم كما ورد بشهادة الميلاد) بالإضافة إلى سداد مبلغ (٥٠ جنيها) قيمة الرسوم يتم سدادها نقديًا بالماكينة وتعمل على مدى اليوم، وتسعى لتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور ولكون الأقسام الشرطية هى الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة على مدى الساعة.
فيما تواصل الداخلية تطوير عدد كبير من المنشآت الشرطية بجميع المحافظات ضمن الخطة الموضوعة والتى تشمل تطوير جميع المنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية إضافة إلى إقامة منشآت شرطية جديدة تستخدم فيها أحدث الوسائل التكنولوجية وتوفير أماكن لراحة المواطنين لحين الانتهاء من تقديم الخدمات لهم.
وتراعى وزارة الداخلية خلال عمليات التطوير إدخال "منظومة الخدمات الإلكترونية والرقمية" إلى المنشآت الشرطية لأن هذا هو النهج الحديث الذى اتبعته فى جميع قطاعاتها لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.
