حرصت وزارة الخارجية خلال عام 2020 على الاستمرار في التفاعل الجاد والنشط مع الشركاء الدوليين والأطر والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك من أجل توضيح سياساتنا ومواقفنا الوطنية من قضايا حقوق الإنسان، والدفع بمبادرات تُعبر عن مصالح مصر الوطنية وتتسق مع أجندة وأولويات الدول النامية والأفريقية على الساحة الدولية، كما أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتعزيز التكاتف الدولي من أجل تخفيف التبعات السلبية لجائحة كورونا على الدول النامية والفئات المستضعفة.
وتمثلت جهود وزارة الخارجية خلال عام 2020 في ملف حقوق الإنسان كالتالى:
حرصت وزارة الخارجية على استمرار التفاعل الجاد والنشط مع الأطر والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والدفع بمبادرات تعبر عن مصالح مصر الوطنية وتتسق مع أجندة وأولويات الدول النامية والأفريقية على الساحة الدولية، حيث استمرت مصر في التقدم بمشروع قرار حول الإرهاب وحقوق الإنسان، يدفع نحو أهمية التعاطي الجاد والمتوازن لحماية حقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب مع إعلاء جهود حماية حقوق ضحايا الإرهاب. كما أولت مصر اهتمامًا خاصًا بملف الحق في العمل لما يترتب على إعمال هذا الحق من أثر إيجابي تراكمي على تمكين الفرد من إعمال طائفة واسعة من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث اعِتَمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف القرار ذي الصلة الذي تقدمت به مصر وعدد من الدول.
شاركت وزارة الخارجية في دورات مجلس حقوق الإنسان في جنيف وأعمال اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة في نيويورك، والمشاركة عبر وسائل التواصل المرئي في الدورتين 66 و67 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والدورة الاستثنائية للجنة العربية لحقوق الإنسان لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على حقوق الإنسان، والتعبير خلال تلك الاجتماعات عن سياساتنا ومواقفنا الوطنية من قضايا حقوق الإنسان، فضلًا عن إتاحة الفرصة لتعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى مع الشركاء الدوليين والأجهزة الأممية والإقليمية المعنية بتلك القضايا.
وفي ظل الظرف الاستثنائي الذي ترتب على تفشي جائحة فيروس كورونا والذي شكل تهديدًا خطيرًا لجهود إعمال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، دفعت الوزارة نحو تعزيز التكاتف الدولي من أجل تخفيف التبعات السلبية للجائحة على الدول النامية والفئات المستضعفة، حيث قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة مع عدد من الدول، لطرح قرار أمام الجمعية العامة بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد 19 على النساء والفتيات"، ونجحت في حشد الدعم والتأييد لاعتماد مشروع القرار غير المسبوق وبالإجماع وبتوافق الآراء، وقد انضمت 19 دولة عربية لقائمة رعاة القرار و60 دولة حول العالم.
قامت وزارة الخارجية كذلك بدور نشط ومحوري في تفعيل منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي ستستضيف القاهرة مقرها، عقب اكتمال عدد الدول المصادقة اللازم لدخول النظام الأساسي للمنظمة حيز النفاذ في 30 يوليو 2020، حيث تم الانتهاء من صياغة المسودة الأولية للقواعد الإجرائية وطرق عمل المنظمة، ونُظمت افتراضيًا الدورة الأولى لمجلس وزراء منظمة تنمية المرأة في أكتوبر 2020 وتم خلالها اعتماد القواعد الإجرائية وطرق عمل المنظمة، وانتخاب المكتب التنفيذي للدورة الأولى برئاسة مصر، والتوافق على الهيكل التنظيمي التأسيسي للمنظمة، وصياغة المسودات الأولية لعدد من الوثائق التنظيمية للعرض على الدول تمهيدًا لاعتمادها خلال اجتماع وزاري استثنائي يعقد افتراضيًا، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة تم توفير مقر للمنظمة، وتجهيزه بالكامل، كما تم التواصل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة في نيويورك والقاهرة لصياغة مشروع لإنشاء صندوق ائتماني متعدد الأطراف تديره الهيئتان الأمميتان بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة، ليكون وعاء للتبرعات والمنح التي ستتقدم بها الدول من داخل وخارج منظومة التعاون الإسلامي لتنفيذ أنشطة وبرامج المنظمة.
واتصالًا بالخطة التنفيذية لتفعيل توصيات التعامل مع ملف الحريات الدينية، قامت الوزارة بتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المختصة وذلك من أجل جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحريات الدينية في مختلف المجالات، وموافاة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بتلك المعلومات من أجل توظيفها في الاتصالات التي تجريها البعثات المصرية مع جهات الاختصاص بدولة الاعتماد لغرض إطلاعها على التطور المتحقق على الصعيد الوطني في هذا المجال، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع الدول الأجنبية في مجال تعزيز الحق في حرية الدين والمعتقد وسبل ممارسته.
شاركت الوزارة بإيجابية وفاعلية في عضوية لجنة صياغة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والتي تشكلت برئاسة المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وخلال عمل اللجنة تم طرح عدة مقترحات صياغية أسهمت في تطوير نص اللائحة وخروجه بصورة إيجابية عكست التوجه الانفتاحي الذي جسده القانون ذو الصلة.
