وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي يسهم في رفع مستوى الأداء وكذلك التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض كلٍ من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً عرض مستجدات تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية التحول الرقمي، وتضاعف أهميتها في ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الصدد.
ومن أبرز المعلومات عن مستجدات تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية:
- المنظومة توفر تأميناً متكاملاً لإتمام العمليات وتبادل البيانات وفقاً للمعايير العالمية مما تتيح ربط الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي من خلال مراكز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التي تمتع ببنية تحتية إلكترونية حديثة وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني الآمن عن طريق المنصات الإلكترونية المختلفة.
- منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، متكاملة ومؤمنة بالتعاون مع البنك المركزي المصري من خلال إنشاء وتشغيل وإدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ووفقاً للمعايير العالمية للربط مع البنوك بالقطاع المصرفي المصري، وكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية ، وبناء البنية التحتية والشبكة المشفرة والمؤمنة تقنياً طبقاً لمعايير الأمن القومي اللازمة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية عن طريق القنوات الإلكترونية المختلفة.
- تسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق "رؤية مصر ٢٠٣٠".
- يحظر على جميع الجهات الإدارية بالدولة إبرام أى تعاقدات ثنائية أو اتفاقات مع البنوك أو الشركات لتحصيل الإيرادات خارج منظومة التحصيل الإلكترونى التى طبقتها وزارة المالية بكل الجهات الحكومية.
- يتم التحصيل إلكترونيًا من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية الذى تُديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E- finance»، وفق قواعد العمل بالمركز؛ لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات، وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات.
- تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة المالية لتعزيز الشبكة المالية للحكومة بتحقيق التكامل الإلكترونى بين نظام معلومات إدارة المالية الحكومية «GFMIS»، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS» على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم سداد المستحقات الحكومية وتحصيل الإيرادات العامة بوسائل الدفع غير النقدى، وترسيخ الحوكمة المالية والإدارية، والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات.
- الدولة تتبنى حاليا استراتيجية شاملة لتطوير أداء جميع أجهزة الدولة وتحسين الخدمات العامة عبر استكمال منظومة المدفوعات الإلكترونية والتحصيل الإلكترونى ومد خدماتها لكافة التعاملات بين المواطنين وأجهزة الدولة، وذلك في إطار سعي الحكومة لإرساء منظومة الشمول المالى والتحول من مجتمع نقدي "يعتمد على تداول العملات الورقية" إلى مجتمع إلكتروني يعتمد على استخدام الكروت المالية الإلكترونية.
- التحول إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لا تعد خطوة جديدة على الدولة المصرية وإنما هي استكمال لجهود الدولة في تعميم وشمولية تلك المنظومة، حيث بلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الإلكترونية نحو 5 ملايين موظف بالإضافة إلى 7 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات يستخدمون الكروت الإلكترونية وأيضا طلاب الجامعات الذين يحصلون على الكروت الإلكترونية مجانًا بمجرد التحاقهم بالجامعة كما يأتي هذا بالإضافة إلى التحول من استخدام البطاقات التموينية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية وتطبيق نظام حساب الخزانة الموحد TSA ونظام الدفع الحكومي (GPS) وميكنة ونظام المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) والذى يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي إلى جانب عدد من الخطوات المهمة التي تجري حاليا لاستكمال ميكنة العمل بالمصالح التابعة للوزارة كمصلحتي الضرائب والجمارك.
