تراجع سعر الدولار بنسبة 2.1% منذ بداية العام 2020 ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع اليوم، مقابل 15.99 جنيه للشراء وحولي 16.05 جنيه في يناير الماضي، ليخسر 33.5 قرش بحسب متوسط الأسعار موقع البنك المركزي، وهو ما يراه مصرفيون وخبراء في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أنه نتيجة طبيعية لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال أحمد أبو على، باحث ومحلل اقتصادي، إن الجنيه المصري حافظ على قوته في العام 2020، بعكس التوقعات، وسجل سعر مناسب جدًا، لينخفض أمامه الدولار، والعملات الأخرى، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شكل قوة حماية مع تداعيات فيروس كورونا.
وأشار أبوعلي إلى أن قوة الجنيه ترجع للعديد من العوامل، منها زيادة تحويلات المصريين بالخارج فحسب بيانات البنك المركزي المصري، زادت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من 2020، كما زادت التحويلات في سبتمبر الماضي إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه من 2019.
ومن جانبه قال الدكتور سيد النادي، الباحث الاقتصادي: تؤكد المؤشرات أن الجنيه سجل خلال 2020 أفضل أداء بين العملات المختلفة، ولم يفقد قوته بعكس عملات دول أخرى تأثرت سلبًا بسبب كورونا وانعكاساتها على الأقتصاد.
وقال: هناك أسباب لقوة الجنيه المصري وصموده أمام التقلبات الاقتصادية، ومنها زيادة الإحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، وتشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى استقرار صافي الاحتياطيات الأجنبية المصرية عند 39.22 مليار دولار في نوفمبر، وفي أغسطس الماضي، ارتفعت إلى 38.315 مليار دولار في يوليو، من 38.202 مليار دولار في يونيو.
وأضاف النادي: ساهمت عودة السياحة الدولية إلى مدن سياحية مصرية في دعم قوة الجنيه، بعد غلق استمر أكثر 3 أشهر متواصلة بسبب تداعيات وباء كورونا، كما هناك اتفاق بين الخبراء أن مصر نجحت في تخطي الأزمة بأقل الخسائر وحققت نموا بنسبة 3.5% خلال العام المالي 2019-2020.
وكان بنك استثمار بلتون توقع أن يسجل الجنيه متوسط سعر صرف 15.78 جنيه للدولار في عام 2021 مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، فيما توقع بنك استثمار فاروس أن يستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 16 جنيها في عام 2021 والأعوام الثلاثة التالية.
وقال فاروس في تقريره إنه يتوقع تقلبًا طفيفًا في سعر الصرف مع الحفاظ على متوسط سنوي عند حدود 15.91 جنيه للدولار في السنة المالية الحالية مقابل 16.32 جنيه في السنة الماضية، وأن يسجل متوسطًا 16 جنيهًا في السنوات الثلاث التالية حتى عام 2023-2024.
وذكر تقرير بلتون أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر استعاد مكانته ويمكنه أن يغطي احتياجات النقد الأجنبي في السوق المحلي، متوقعا تدفقات داخلة بنحو 18.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، مما يغطي 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي المتوقع خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن العوامل التي خففت تأثيرت تراجع إيرادات النقد الأجنبي في الأمد القصير، فضلًا عن تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل.
