كشفت مصادر أمنية كويتية، عن اعتزام وزارة الداخلية الكويتية، منح فترة سماح لمخالفي قانون الإقامة لمدة شهر إضافي، ابتداء من أول يناير القادم.
وعزت المصادر الأمنية - في تصريح لجريدة "الراي" الكويتية اليوم الثلاثاء - القرار إلى إغلاق مطار الكويت الدولي منذ 21 ديسمبر الماضي، وحتى فجر السبت المقبل، وعدم تمكن الكثير من الاستفادة من المهلة التي أطلقها قطاع شؤون الإقامة، والتي تنتهي يوم الخميس المقبل.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد دعت مخالفي قانون الإقامة من أول يناير 2020 وما قبله، والراغبين بتعديل أوضاعهم، إلى مراجعة إدارة شؤون الإقامة المختصة في الفترة من أول إلى 31 ديسمبر الجاري، وسداد الغرامات المترتبة عليهم؛ لمنحهم الإقامة وفقا للشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن.
وأوضحت أنه يجب على المخالف لقانون الإقامة، والذي يرغب بمغادرة الكويت، سداد الغرامات المترتبة عليه، تمهيدا لمنحه (إشعار المغادرة)، حتى يتسنى السماح له بالعودة مرة أخرى، لافتة إلى أن المخالف لقانون الإقامة الذي لن يتقدم لتعديل وضعه خلال المهلة المقررة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده فورا، وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى إلى البلاد.
