في ذكرى اغتيال النقراشي.. جماعة الإخوان الإرهابية تاريخ من الدم

استهل الإخوان تاريخهم الدموي للسياسيين المصريين من 1945، بدأت باغتيال أحمد باشا ماهر رئيس وزراء مصر، واغتيل تحت قبة البرلمان، ثم المستشار والقاضي أحمد الخازندار 1948، وبعد عدة شهور اغتالوا محمود فهمي النُّقراشي رئيس الوزراء المصري بوضع قنبلة داخل ديوان وزارة الدَّاخلية عن طريق انتحال أحد شباب الإخوان صفة أحد موظفيها.

كان القاضي أحمد الخازنداري نظر قضية تورط جماعة الإخوان المسلمين في تفجير دار سينما مترو، وفى صباح 22 مارس 1948 اغتيل المستشار أحمد الخازندار أمام منزله في حلوان، فيما كان متجها إلى عمله، على أيدى شابين من الإخوان هما محمود زينهم وحسن عبد الحافظ سكرتير حسن البنا، على خلفية أحكام أصدرها الخازندار في قضايا قديمة أدان فيها بعض شباب الإخوان بالأشغال الشاقة المؤبدة في 22 نوفمبر 1947، واستدعت النيابة حسن البنا المرشد العام للإخوان الإرهابية للتحقيق معه بشأن قتل الخازندار وأفرج عنه لعدم كفاية الأدلة.

وقال الدكتور عبدالعزيز كامل، في مذكراته، عضو التنظم الخاص السرى بالإخوان المسلمين ووزير الأوقاف الأسبق، فإنه خلال الجلسة السرية المنعقدة في اليوم التالى لحادث الاغتيال، بدا البنا متوترًا للغاية التى حضرها كل أعضاء التنظيم الخاص السرى وتنصل من كونه أمر باغتيال القاضى أحمد الخازندار قائلا: كل ما صدر منى تعليقًا على أحكام الخازندار في قضايا الإخوان هو (لو ربنا يخلصنا منه)، وكلماتي لا تزيد على الأمنيات ولم تصل إلى حد الأمر، ولم أكلف أحدًا بتنفيذ ذلك، وألصق تهمة الاغتيال أمام الجميع بالسكرتير الخاص به قائلا، ففهم عبد الرحمن السندى هذه الأمنية على أنها أمر واتخذ إجراءاته التنفيذية وفوجئت بالتنفيذ.

اغتيل محمود باشا فهمي النقراشي عام 1948عقب قراره بحل جماعة الإخوان الإرهابية على إثر القبض على أعضاء من التنظيم السرى الجناح العسكري وبحوزتهم سيارة مكتظة عن آخرها ومغطاة مليئة بالأسلحة والديناميد، وينكشف ستر النظام الخاص السري لجماعة الإخوان الإرهابية. وبناء على هذا الحادث، أعلن رئيس الوزراء محمود باشا فهمي النقراشي آنذاك أمرا عسكريا بحل وحذر جماعة الإخوان المسلمين وفصل موظفي الدولة والطلبة المنتمين لها، واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها مما دعى غباء التنظيم الخاص للإخوان للانتقام، باغتيال النقراشي، فقام عبد المجيد حسن المنتمى للجماعة الإرهابية، والذي تخفى بزى ضابط شرطة، باغتيال رئيس الوزراء آنذاك النقراشي باشا، بعد أن قدم التحية له عندما هم بركوب المصعد بإطلاق 3 رصاصات في ظهره، عقب قيام النقراشي بحل جماعة الإخوان المسلمين في 8 ديسمبر 1948.

أصدر عقب الحادث حسن البنا المؤسس للجماعة المحذورة بيانًا يشجب فيه القيام بهذا الجرم وتبرأ من فاعليه، قائلًا ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين، وتم الحكم على القاتل بالإعدام.

تفجير محكمة الاستئناف عام 1949:

صباح الثالث عشر من يناير 1949، توجه شفيق حسن، أحد أعضاء تنظيم الإخوان السرى، إلى محكمة الاستئناف بحى باب الخلق حاملا حقيبة أوراق، وعقب وصوله إلى مبني المحكمة، قام بتسليم الشنطة إلى مكتب النائب العام، منتحل صفة مندوب من إحدى المحاكم في الأقاليم، وبعد انصرافه من المبنى، وبدأت شكوك فقام الموظفون بالمكتب باستدعاء أمن المحكمة لفحص الحقيبة، وأخذ الحقيبة خارج المحكمة لتنفجر بالشارع وتقتله وتقتل عشرات الأبرياء في الشارع من المدنيين الذين لا ذنب لهم، وبعد القبض على شفيق حسن، اعترف بأن الغرض من تفجير المحكمة كان التخلص من الأوراق التي وجدتها قوات الأمن في نفس العام داخل سيارة جيب وتحمل خطط الإخوان السرية لاغتيال بعض الشخصيات المهمة.

وصل الإخوان مع جمال عبد الناصر إلى طريق مسدود‏،‏ وفي اللحظة الحاسمة قرروا التخلص من عبد الناصر‏،‏ ففي يوم‏ والسادس والعشرين من فبراير 1954 توقيع اتفاقية الجلاء وأثناء خطابه بميدان المنشية بالإسكندرية وقف جمال عبد الناصر يعلن الجلاء الكامل للإنجليز (والتى كانت مخابراتهم البريطانية هى الممول للتنظيم السرى) ‏وبينما هو في منتصف خطابه أطلق محمود عبد اللطيف الإخوانى ثمانية طلقات نارية من مسدس بعيد المدى صوب الرئيس وأصيب من حوله من الحرس ومات بعضهم ونجا عبد الناصر‏،‏ وحتى الآن يقول الإخوان الكاذبون أن الحادث تمثيلية قام بها الضباط الأحرار ومجلس قيادة الثورة الثورة للتخلص منهم ولكن المحاكمة العلنية دحضت كذب الإخوان بعلنية محكمة الشعب والتي أذيعت على الهواء ببث مباشر عبر الإذاعة المصرية.

وقدموا اعترافات تفصيلية ودور كل منهم ومسئولية كل جناح من التنظيم عن العملية وتم جمع هذه المحاكمات ونشرها.