أعلنت وزارة البيئة أن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط تم التوسع فيها موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية.
وأشارت إلى أهمية تلك الشبكات في المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمساعدة متخذي القرار على الإجراءات اللازمة والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي.
وقالت البيئة، فى بيان اليوم الإثنين، إنه في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر التجول ضمن سياسات الحد من التعرض لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" بالموجة الأولى، والذي صدر على مرحلتين الأولى في 19 مارس، وتبعه قرار التمديد في 25 مارس، والتى استمرت حتى 18 يونيو 2020 تم إعداد تقارير دورية أسبوعية لمؤشرات جودة الهواء المحيط للعرض على مجلس الوزراء، حيث أوضحت تقارير الرصد أن الإجراءات الاحترازية أدت إلى عوائد إيجابية على مستوى جودة الهواء.
ولفتت إلى أن العوائد الإيجابية تمثلت في انخفاض متوسط التركيز لبعض ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى خلال الفترة من 20 مارس حتى 23 يونيو بنسبة وصلت إلى 22% بالمقارنة بذات الفترة من العام السابق 2019، وكذلك انخفض متوسط التركيزات خلال الفترة مع نظيره بالفترة من 1 يناير – 19 مارس 2020 بالقاهرة الكبرى بنسبة قاربت 3% تقريًبا، وكذلك على مستوى الدلتا فقد انخفض متوسط التركيز للملوثات خلال الفترة من 20 مارس حتى 23 يونيو بنسبة وصلت إلى 25% بالمقارنة بذات الفترة من العام السابق 2019، فيم تقارب متوسط التركيزات خلال الفترة مع نظيره بالفترة من 1 يناير – 19 مارس 2020 بالدلتا نسبيًا.
وأوضحت الوزارة أنه تم زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية خلال عام 2020 إلى 76 منشأة صناعية بعدد 352 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الأسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب.
وأشارت إلى أنه تم رصد 25 شركة أسمنت، بالإضافة إلى 13 شركة أسمدة، و7 شركة بتروكيماويات، و18 محطة توليد القوى الكهربية، و5 شركات حديد وصلب، وإحدى شركات السيراميك، وشركة زجاج مسطح، بالإضافة إلى 5 شركة تكرير بترول، وشركة ألومنيوم.
وأوضحت أنه تم تطوير منظومة الإنذار المبكر والتي تتناول تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام مقبلة، بزيادة القطاعات الجغرافي التي يتم دراستها لتشمل كافة المناطق المأهولة بالسكان وزيادتها من 6 قطاعات (القاهرة الكبرى – الدلتا – الصعيد – القنال – سيناء – الساحل الشمالي) لتكون 8 قطاعات بعد إضافة قطاعي الصحراء الغربية (الوادي الجديد) وساحل البحر الأحمر.
وأشارت البيئة إلى إعداد مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى تمهيدا لتنفيذه بعد إقراره من قبل الحكومة المصرية وموافقة البنك الدولي على التمويل وذلك بقيمة 200 مليون دولار.
