أجرت الدولة تعديلات استعدادا للمنظومة التعليمية على نظام العام الدراسي، ليتضمن تعدد مصادر التعلم بين منصات تعليمية "ادمودو" وقنوات وبرامج تعليمية والمكتبة الإلكترونية، بالإضافة إلى اعتماد نظام الامتحان الإلكتروني بالنسبة لطلاب الثانوية العامة وتصحيحه إلكترونيًا، والتعليم عن بعد بالنسبة للتعليم الجامعي والذي سيستمر بعد انتهاء أزمة كورونا.
وفي ظل ذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل المدارس، والتي أبرزها إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي، مع إمكانية إلغائه، بالإضافة إلى تنظيم حضور الطلاب (يومين – 3 أيام – 4 أيام)، مع تخفيض كثافة الفصول، وتشكيل لجنة بكل مدرسة تختص بتطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وفي ظل ذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل المدارس، والتي أبرزها إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي، مع إمكانية إلغائه، بالإضافة إلى تنظيم حضور الطلاب (يومين – 3 أيام – 4 أيام)، مع تخفيض كثافة الفصول، وتشكيل لجنة بكل مدرسة تختص بتطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وفي هذا السياق قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن خطة تطوير التعليم بدأت من نحو 3 سنوات وكانت منقسمة إلى جزأين تطوير التعليم بالكامل من مقررات ومعلمين وأسلوب معتمد على الفهم وتدريس وطريقة الامتحانات لمواكبة التطور على مستوى العالم، بدأ التغيير الكامل من رياض الأطفال وتأخذ مرحلة تلو الأخرى ووصلت هذا العام إلى الصف السادس الابتدائي.
وأشارت إلى أن القسم الثاني تم تغيير أسلوب التقييم "الامتحانات" الخاص بالمرحلة الثانوية والمعتمدة على الفهم بنظام الكتاب المفتوح واستخدام التابلت، لم يعد المدرس المسئول عن وضع الاسئلة اصبحت بنوك اسئلة التي تجعل التلميذ يبحث عن المعلومة للمشاركة في العملية التعليمية ليكون له دور إيجابي، التغيير والتطور الأساسي في التدريس وأسلوب الامتحانات ولكن المناهج كما هي لم يحدث بها تغيير.
وأضافت نصر: "بدأت الدولة في تغيير منظومة البنية التحتية التكنولوجيا لاستعمالات التابلت واستخدام الإنترنت وبنك المعرفة وبدأت هذه الخطة لـ 2030 حتى يتم استكمالها لكن مع وجود جائحة كورونا لها فائدة كبيرة لأنها ساعدت على دخول هذا المجال بقوة، في بداية الازمة كان هناك انقطاع تام عن الدراسة وتم تحويل جزء كبير بالتعليم عن بعد في مراحل كثيرة".
وتابعت: "خطة التعليم في ظل جائحة كورونا مع استمرارها بدأنا في وضع خطة كاملة مثلما حدث هذا العام بنظام التعليم المدمج "جزء حضور وجزء عن بعد" بدراسة أكثر مع كيفية التعامل عن طريق الفيديوهات وبنك المعرفة والمنصات الإلكترونية، هناك بالفعل أماكن لم تستكمل وذلك لأن بعض أولياء الأمور "الوضع الاقتصادي" غير كاف لباقات النت، كل هذه الأمور باتت على قنوات تعليمية تم فتحها".
ورأت أن هناك تقدما كبيرا في العملية التعليمية حتى لو لم يتم الاستكمال الكامل للبنية التكنولوجيا، وتم عمل أكاديمية إلكترونية للمدرسين حيث يقدر على أخذ دورات تدريبية عن بعد من خلال الإنترنت بدورات متتالية للحصول على شهادات ويتم تصعيده لمستويات أعلى، نقدر على قول تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجميع الجوانب وهذا الجزء كنا متأخرين فيه لأن معظم دول العالم ومنها عربية بدأت فيه من 1980 لـ 2005، ولكن مصر كانت تسير ببطء شديد.
واستطردت: "جائحة كورونا أرغمت كل مراحل التعليم سواء العام والجامعي على التعليم عن بعد بجميع الجامعات والتخصصات وتم تحويلها إلى مقررات إلكترونية وبالتالي جائحة كورونا أفادت التعليم في هذه المحنة".
واستكملت: "خطة التعليم في التغلب على الجائحة، بالنسبة للتعليم كان هناك استفادة أكثر لأنه بات لا يسمح بالكثافات الطلابية العالية تم تقسيم التلاميذ إلى مجموعات مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وكذلك هناك خطة كاملة من الناحية الصحية إذا ظهرت حالات بداية من حالة واحدة كي يتم الحفاظ على صحة التلاميذ وأسرهم، فضلا عن تطهير المدارس التي كلفت الدولة مبالغ كبيرة".
واختتمت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: "نظام التعليم عن بعد متواجد في جميع دول العالم منذ فترة طويلة وهو نظام جيد وسيحل الكثير من المشكلات المزمنة مثل الكثافات الطلابية العالية ومشكلة الدروس الخصوصية، والتصحيح الإلكتروني، دور المدرس على إرغام الطالب في أخذ دروس خصوصية أصبحت غير موجودة وبالتدريج تتلاشى الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى حل مشكلة التسريب والغش كذلك لها دور كبير في النظام الجديد الذي سيقر في الشهر القادم بالبرلمان الذي يدور على تعديل ثانوية عامة في الامتحان سيختلف الامتحان من مدرسة لأخرى ولم يتم تعميمه على مستوى الجمهورية وفي توقيتات مختلفة بنظام إلكتروني عن بعد وهناك امتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح وجميعها معتمد على الفهم ولا توجد إجابات نموذجية، مؤكدة أن نظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد يسهم بالتدريج على علاج معظم مشكلات التعليم".
وأشارت إلى أن القسم الثاني تم تغيير أسلوب التقييم "الامتحانات" الخاص بالمرحلة الثانوية والمعتمدة على الفهم بنظام الكتاب المفتوح واستخدام التابلت، لم يعد المدرس المسئول عن وضع الاسئلة اصبحت بنوك اسئلة التي تجعل التلميذ يبحث عن المعلومة للمشاركة في العملية التعليمية ليكون له دور إيجابي، التغيير والتطور الأساسي في التدريس وأسلوب الامتحانات ولكن المناهج كما هي لم يحدث بها تغيير.
وأضافت نصر: "بدأت الدولة في تغيير منظومة البنية التحتية التكنولوجيا لاستعمالات التابلت واستخدام الإنترنت وبنك المعرفة وبدأت هذه الخطة لـ 2030 حتى يتم استكمالها لكن مع وجود جائحة كورونا لها فائدة كبيرة لأنها ساعدت على دخول هذا المجال بقوة، في بداية الازمة كان هناك انقطاع تام عن الدراسة وتم تحويل جزء كبير بالتعليم عن بعد في مراحل كثيرة".
وتابعت: "خطة التعليم في ظل جائحة كورونا مع استمرارها بدأنا في وضع خطة كاملة مثلما حدث هذا العام بنظام التعليم المدمج "جزء حضور وجزء عن بعد" بدراسة أكثر مع كيفية التعامل عن طريق الفيديوهات وبنك المعرفة والمنصات الإلكترونية، هناك بالفعل أماكن لم تستكمل وذلك لأن بعض أولياء الأمور "الوضع الاقتصادي" غير كاف لباقات النت، كل هذه الأمور باتت على قنوات تعليمية تم فتحها".
ورأت أن هناك تقدما كبيرا في العملية التعليمية حتى لو لم يتم الاستكمال الكامل للبنية التكنولوجيا، وتم عمل أكاديمية إلكترونية للمدرسين حيث يقدر على أخذ دورات تدريبية عن بعد من خلال الإنترنت بدورات متتالية للحصول على شهادات ويتم تصعيده لمستويات أعلى، نقدر على قول تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجميع الجوانب وهذا الجزء كنا متأخرين فيه لأن معظم دول العالم ومنها عربية بدأت فيه من 1980 لـ 2005، ولكن مصر كانت تسير ببطء شديد.
واستطردت: "جائحة كورونا أرغمت كل مراحل التعليم سواء العام والجامعي على التعليم عن بعد بجميع الجامعات والتخصصات وتم تحويلها إلى مقررات إلكترونية وبالتالي جائحة كورونا أفادت التعليم في هذه المحنة".
واستكملت: "خطة التعليم في التغلب على الجائحة، بالنسبة للتعليم كان هناك استفادة أكثر لأنه بات لا يسمح بالكثافات الطلابية العالية تم تقسيم التلاميذ إلى مجموعات مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وكذلك هناك خطة كاملة من الناحية الصحية إذا ظهرت حالات بداية من حالة واحدة كي يتم الحفاظ على صحة التلاميذ وأسرهم، فضلا عن تطهير المدارس التي كلفت الدولة مبالغ كبيرة".
واختتمت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: "نظام التعليم عن بعد متواجد في جميع دول العالم منذ فترة طويلة وهو نظام جيد وسيحل الكثير من المشكلات المزمنة مثل الكثافات الطلابية العالية ومشكلة الدروس الخصوصية، والتصحيح الإلكتروني، دور المدرس على إرغام الطالب في أخذ دروس خصوصية أصبحت غير موجودة وبالتدريج تتلاشى الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى حل مشكلة التسريب والغش كذلك لها دور كبير في النظام الجديد الذي سيقر في الشهر القادم بالبرلمان الذي يدور على تعديل ثانوية عامة في الامتحان سيختلف الامتحان من مدرسة لأخرى ولم يتم تعميمه على مستوى الجمهورية وفي توقيتات مختلفة بنظام إلكتروني عن بعد وهناك امتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح وجميعها معتمد على الفهم ولا توجد إجابات نموذجية، مؤكدة أن نظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد يسهم بالتدريج على علاج معظم مشكلات التعليم".
وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز فؤاد، أستاذ العلوم والتربية جامعة عين شمس، أن الدولة اتخذت إجراء التعليم الهجين، حيث جمعت بين التعليم وجها لوجه بالحضور والأونلاين (التعليم عن بعد) وأوصت بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية في كافة مؤسسات التعليم وعلى مستوى الامتحانات اعتمدت على نظام التصحيح الإلكتروني واختلفت الإجراءات التطبيقية من التعليم ما قبل الجامعي عن التعليم الجامعي، ففي التعليم ما قبل الجامعي كانت تصريحات وزير التعليم غير متطابقة مع معايير التعليم، حيث اعتمد على قنوات تلفزيونية ما للبث وتلاشت باستثناء اقتصار قناة واحدة على التعليم الفني وهو أمر لا يتسق مع فقه الحالة مما أثر بالسلب على العملية التعليمية وخاصة أن القرار شمل وجود منصات إلكترونية من قبل الوزارة جمعت بين المجاني غير المتكافئ مع الظروف الراهنة والتعليم بمقابل مادي مما دفع أولياء الأمور المقتدر منهم ومتوسطي الحال إلى الدروس الخصوصية مع عدم الالتفات إلى الطبقة الفقيرة التي تريد أيضا أن تتعلم.
وأضاف أن قرار اقتصار المدارس على متابعة مايبث عبر قنوات التعليم التي بدأت متأخرة وتلاشت أفقد المدرسة وظيفتها مما تسبب في ارتفاع نسب الغياب، كل هذا يؤكد أن الإجراءات لم تكن على قدر الظروف الراهنة وعدم تطابق السياسات التعليمية مع الواقع.
ونصح بأن يتم عمل استقصاء على مستوى أولياء الأمور والطلاب والمعلمين لقياس محددات المنظومة ونسب النجاح ورفع السلبيات لمعالجتها أما بشأن التعليم الجامعي فإن الموضوع يختلف تقييمه بحسب المؤسسة التعليمية معهد كان أو كليات وخاصة في الكليات العملية حيث يتطلب الأمر حضور الطالب حتى في المحاضرات النظرية وعدم التفاعل المباشر بين الطالب وأستاذه مما ينعكس بالسلب على المهارات المطلوبة للخريج أضف إلى ذلك ضعف البنية التحتية للتعليم عن بعد.
وأضاف أن قرار اقتصار المدارس على متابعة مايبث عبر قنوات التعليم التي بدأت متأخرة وتلاشت أفقد المدرسة وظيفتها مما تسبب في ارتفاع نسب الغياب، كل هذا يؤكد أن الإجراءات لم تكن على قدر الظروف الراهنة وعدم تطابق السياسات التعليمية مع الواقع.
ونصح بأن يتم عمل استقصاء على مستوى أولياء الأمور والطلاب والمعلمين لقياس محددات المنظومة ونسب النجاح ورفع السلبيات لمعالجتها أما بشأن التعليم الجامعي فإن الموضوع يختلف تقييمه بحسب المؤسسة التعليمية معهد كان أو كليات وخاصة في الكليات العملية حيث يتطلب الأمر حضور الطالب حتى في المحاضرات النظرية وعدم التفاعل المباشر بين الطالب وأستاذه مما ينعكس بالسلب على المهارات المطلوبة للخريج أضف إلى ذلك ضعف البنية التحتية للتعليم عن بعد.
