رحب صندوق النقد الدولي، الأربعاء، بقرار المغرب سداد نحو 936 مليون دولار وهو جزء من خط ائتمان بثلاثة مليارات دولار أتاحه الصندوق للرباط في أبريل الماضي.
وأتاح صندوق النقد الدولي خط الائتمان هذا للمغرب، عندما كانت الحكومة تسعى لامتصاص الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا، والاحتفاظ باحتياطيات ملائمة.
وحسب رويترز، قالت وزارة المالية المغربية إنها ستنتهي في 8 يناير المقبل من رد 936 مليون دولار، عازية القرار إلى توافر مستوى مريح من احتياطيات النقد الأجنبي يغطي واردات 7 اشهر.
وطرق المغرب سوق السندات مرتين هذا العام لجمع مليار يورو (1.22 مليار دولار) في سبتمبر الماضى، و3 مليارات دولار هذا الشهر.
وقال صندوق النقد في بيان إن "مراقبة ما بعد البرنامج قد لا تكون ضرورية" في ضوء السداد المبكر.
ويتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد المغرب 7.2% هذا العام وأن ينمو 4.5% في 2021، بافتراض تحسن قطاعات السياحة والتصدير.
ويقول بنك المغرب المركزي إن دين الخزانة يتجه للارتفاع إلى 76.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 65% في 2019.
ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم، الناتج بشكل أساسي عن أسعار الغذاء، 0.7% في 2020 و2021 قبل أن يرتفع إلى 1.3% في 2022.
ووفق بيانات رسمية، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ( وزارة التخطيط)، أن ينمو الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد بـ 4.4%، خلال العام المقبل.
كما توقعت المندوبية تراجعًا للدين العمومي للمملكة المغربية خلال 2021، إلى نحو 89% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما كان 92%، في السنة الجارية.
وتراجع العجز التجاري للمغرب بنسبة 25.6%، في أول 10 أشهر من 2020، وتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية للمغرب.
وأظهرت بيانات من مكتب الصرف المغربي تراجع العجز التجاري 25.6% إلى 128.5 مليار درهم (14.2 مليار دولار) في أول 10 أشهر من 2020.
