منظومة جديدة وبورصة للسلع.. معركة إحياء القطن المصري.. «الإحصاء»: انخفاض مساحة القطن إلى 183 ألف فدان.. «السعدني»: المنظومة الجديدة طُبقت في 53 ألف فدان بالبحيرة والشرقية

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات صحفية سابقة إنه سيتم طرح القطن المصرى للتداول ببورصة السلع الجديدة المزمع إطلاقها خلال العام القادم، مضيفًا أن ذلك من أجل إعادة إحياء بورصة القطن المصرى مرة أخرى، وضمان حقوق الفلاحين والتداول المميكن للقطن.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام أطلقت منظومة جديدة للقطن في سبتمبر الماضى، تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة في مراكز التجميع دون وسطاء، معبأة في أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية يتم توفيرها بالمراكز، ويتم إجراء مزادات دورية على كميات الأقطان الواردة.

وقال الوزير، إنه سيتم إنشاء ١٣٤ مركزا على مستوى الجمهورية لجمع القطن من المزارعين لضمان عدم التلاعب في الكميات الموردة وضمان عدم التلاعب في الأقطان الموردة دون شوائب، متابعًا أن عملية تطوير منظومة الغزل والنسيج تبدأ من زراعة القطن. 

وأضاف، أن مصر أدخلت القطن طويل التيلة منذ عصر محمد على، وكانت مصر تُمثل نسبة ما تراوح بين ٧ إلى ٩٪ من إجمالى استخدام القطن طويل التيلة عالميًا، ولكن مع تراجع استخدام القطن طويل التيلة عالميًا إلى ٢٪، وفى الوقت نفسه دخول منافسين جدد لقطاع الغزل والنسيج الحكومى، وعدم وجود خطط منظمة لتطويرها، وزيادة الطلب المحلى والعالمى من الصناعة على القطن قصير التيلة، أصبحت هناك فجوة في الزراعة والصناعة، وبلغت نسبة الصادرات من الغزول والقماش والملابس ١.٢٥ مليار دولار سنويًا، وهو رقم لا يتناسب مع تاريخ الصناعة في مصر أو إمكانياتها.

وأشار توفيق إلى أنه منذ توليه وضع خطة لتطوير منظومة الغزل والنسيج بداية من الزراعة، حيث تم زراعة قطن قصير التيلة من بذور مستوردة من باكستان والهند وتعطى إنتاجية مرتفعة على مساحة ٢٥٠ فدانا بشرق العوينات، مضيفا أنه تم تطوير المحالج، حيث تم تطوير ٣ محالج، إضافة لتطوير ٤ آخرين حتى تتناسب مع القطن قصير التيلة. 

تابع توفيق، أن منظومة إصلاح زراعة القطن لا يتضمن تجربة شرق العوينات فقط، ولكن يتم إجراء تجربة تشرف عليها وزارة الزراعة في ميكنة زراعة القطن بكفر الشيخ، وأن الهدف زيادة الصادرات المصرية من الملابس والقماش من ١.٢٥ مليار دولار إلى ٥-٦ مليارات دولار، وعقب نجاح المنظومة سيتم تسليمها للقطاع الخاص لإدارتها.

يقول وليد السعدنى رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، إن منظومة القطن الجديدة تم تطبيقها في ٥٣ ألف فدان بالوجه البحرى، في محافظتى البحيرة والشرقية، وكان من المفترض أن يصل إجمالى إنتاجهم ٣٠٠ ألف قنطار من القطن.

ويُضيف، لكن ما تم تجميعه من المزارعين لم يتجاوز الـ٤٠ ألف قنطار فقط من الإجمالى "٣٠٠ ألف قنطار"، هذا بحساب أن متوسط إنتاج الفدان ٦ قنطار، وبالتالي فهذا دليل على عدم رضا الفلاحين على منظومة القطن الجديدة، وهذا أبلغ رد. متابعًا أن هذا يُثبت عدم وجود مشكلة في المنظومة الجديدة.

ويُشير السعدنى إلى أن هذا يعني أن ما تم تجميعه أقل من نصف قنطار من الفدان الواحد، مدللًا على حديثه بأن المحافظات التى تم تطبيق منظومة القطن فيها خلال الموسم الزراعى الماضى انخفضت فيها المساحات خلال الموسم الزراعى الحالى.

ويقول، إنه رغم أزمة فيروس كورونا، لكن الفلاحين التزموا بالقيام بواجباتهم، وبالتالى كان يجب تشجيعه عبر تغطية سعر القنطار لتكلفة إنتاجه بحيث لا يقل عن ٢٥٠٠ جنيه، موضحًا أن غياب السياسة التسويقية الواضحة، وتجربة المزاد العلنى التى طبقتها الحكومة على محافظتى الفيوم وبنى سويف لم يحصل منها الفلاح على السعر المذكور في النظام، فالفكرة كانت جيدة ولكن آلية تنفيذها لم تنجح في حصول المزارع على متوسط السعر المعلن وهو ٢٠٠٠ جنيه، وأن ذلك هو السبب الرئيسى في تراجع الزراعة في محافظات وجه قبلى بنحو ٪٦٥.

ويُوضح رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن، أنهم ليس ضد المنظومة الجديدة، لكن طالما أن الحكومة تدخلت يجب أن تضع سعر عادل يرضى به الفلاح، لافتًا إلى أن التدخل الحكومى كان الهدف منه حماية الفلاح بوضع سعر عادل، عملًا بالمادة الدستورية ٢٩ التى تحمى الفلاح.

وتنص المادة الدستورية على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

ويلفت إلى أن هذا أيضًا حماية لصناعة المحالج والمصانع التي تكلفت مليارات الجنيهات، والآلاف من العاملين بهذه الصناعة الضخمة، لذا يجب حماية المُنتّج وهو الفلاح باعتباره "عمود الخيمة"، كما وصفه. مضيفًا أنه حتى مع وجود بورصة القطن خلال العام ٢٠٢١، فإن المنظومة لن تنجح بدون وجود جدوى اقتصادية حقيقية تعود على الفلاح.

ويُطالب السعدنى، بوضع سعر ضمان عادل لقنطار القطن، وبضرورة إعادة النظر في سياسة تسويق القطن ككل عبر "لجنة محايدة" غير ذات مصلحة من المنظومة، وتتولى وضع سياسة لكافة مراحل القطن بدءً من زراعته وتوقيتاتها ومرورا بمرحلة التجارة وبيع المحصول وانتهاء بمرحلة التصنيع، في ظل تصدير متوسط مليون قنطار سنويًا منذ ٥ سنوات، والتراجع الكبير في حجم استهلاك المغازل المحلية من الأقطان.

ويُشير إلى خطط التطوير التي تُطبق على عدد من الشركات الحكومية وبخاصة المحالج، لم تؤت ثمارها حتى الآن رغم تطوير بعضًا منها منذ عامين بملايين الجنيهات، الأمر الذي يتطلب إعادة تقييم خطط تطوير القطاع ككل سواء على مستوى سياسات التسويق أو الشركات أو المحالج التي يجرى اختيارها لضخ الاستثمارات بها وتطويرها، وضرورة التركيز على تطوير المحالج التى تقع في المحافظات الأكثر إنتاجًا.

ويُضيف أنه من المعروف أن حجم استهلاك المغازل المحلية من الأقطان بين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ ألف قنطار سنويًا في أقصى الأحوال من جملة محصول يبلغ متوسطه ١.٢ مليون قنطار سنويًا، مشيرًا إلى أن هذا لايتعارض مع المنظومة الصناعية التي تقوم الحكومة بتنفيذها حاليًا في صناعة النسيج. ويختم حديثه بأن القطن ساهم في نهضة مصر الحديثة ويجب إعادة إحيائه مرة أخرى بدلًا من الوضع الحالى.

من جهته، يقول الدكتور سعيد خليل، أستاذ الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة في مركز البحوث الزراعية، إن استبدال أصناف القطن المصرى طويل التيلة بأصناف قصيرة ومتوسطة التيلة سيؤدي بعد سنوات قليلة لتدمير الأصناف التى تميزت بها مصر.

ويُضيف، أن ما تم في منظومة تداول القطن الجديدة من الناحية العلمية غير صحيح، ومن المفترض أن يضع سياسات هذه المنظومة الجديدة أساتذة من معهد بحوث القطن التابع بمعهد البحوث الزراعية، والذين كان لهم دور رائد في اكتشاف ٩٧ صنفا جديدا من الأقطان، انتشرت في جميع بلدان العالم.

ويرى خليل، أن واضعي سياسات منظومة القطن الجديدة ارتكبوا أخطاء وهذا ما تسبب في عزوف الفلاحين عن الزراعة، لافتًا إلى أن كل هذا سوف تظهر نتائجه خلال الموسم الزراعى المقبل، موضحًا أن هناك خطط لبيع أراضي ١٠ محالج من أجل إنشاء شركة جديدة تعمل على القطن قصير التيلة، رغم ثُبوت عدم كفاءته وانخفاض إنتاجيته في مصر، قياسًا بالقطن طويل التيلة.

ويُتابع خليل، أن هذا استمرارًا للمنهج القديم الذي بدأ منذ تسعينيات القرن الماضى والذى تسبب في تراجع مساحات القطن المنزرعة حتى تدنت بشكل كبير جدًا.