كشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، موقف النواب الذين توفاهم الله عقب إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، وهم النائب فوزي فتي بمحافظة الدقهلية عن القائمة الوطنية، والنائب خالد حجاج، عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية،فردي، مؤكدا أن نائب القائمة سيتم تصعيد الاحتياطي له، والفردي سيتم عمل انتخابات تكميلية وذلك من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات بعد انطلاق أعمال المجلس.
جاء ذلك في تصريحات في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بثاني أيام استقبال الأعضاء الجدد لتسليم كارنيهات العضوية، حيث خصص اليوم لقائمة الجيزة، مؤكدا على أن التشريعات التى تمت إحالتها من الحكومة للبرلمان خلال الفترة الأخيرة ومع انتهاء الفصل التشريعي، سيكون موقفها واضح بعد مخاطبة المجلس القادم للحكومة بشأن تمسكها بها أو عدم التمسك بالإجمال أو البعض منها.
وبشأن دعوة الانعقاد لبرلمان 2021، أكد المستشار محمود فوزي، أن الأمر بيد رئيس الجمهورية وفق الدستور، مؤكدا على أن الأمانة العامة تواصل استقبال الأعضاء الجدد وفق تدابير صارمة لمواجهة أزمة كورونا، موجها الشكر للأعضاء الجدد على الإلتزام بالتدابير.
ولفت إلى أنه لا يريد أن يصادر على حق هيئة مجلس النواب 2021 بشأن أولويات الفترة المقبلة والأجندة التى سيتم العمل على أساسها، ولكن أتصور أن يكون مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ من الأولويات، وذلك ردا على سؤال بشأن موقف المجلس القادم من لائحة مجلس الشيوخ وموعد إصدارها للتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت إلي أن العلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، يحددها الدستور والقانون وتقوم على التعاون والإحترام، مشيرا إلي أن الدكتور على عبد العال تحدث في وقت سابق بشأن الحكومة واستقالتها ف ضوء الانعقاد الجديد للمجلس، وأنه لا يوجد نص دستوري بشأن استقالتها ومن ثم لا حديث له بعد حديث رئيس المجلس.
وأكد أن لائحة المجلس تنص على أن الهيئات البرلمانية في برلمان 2021 الممثلة في اللجنة العامة ستكون الحاصلة على 10 مقاعد فأكثر وذلك ردا على سؤال بشأن إمكانية تعديل لائحة مجلس النواب بشأن تمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة، مؤكدا على أن اللائحة له ضوابط في التعديل، ولكنها تنص على أن الهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلة على 10 مقاعد فأكثر ستكون هي الممثلة في اللجنة العامة.
وبشأن تشكيل الإئتلاف البرلمانية ببرلمان 2021 قال المستشار محمود فوزي:" لائحة المجلس وضعت ضوابط أيضا لذلك"، رافضا التعقيب على إمكانية حدوث ذلك في المجلس القادم، كونه سؤال سياسي ليس منوط به الأمانة العامة للمجلس وانما منوط به الأحزاب والقوي السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان.
