واصل نظام المرشد الإيرانى، إعداماته ضد النشطاء والأقليات في إيران، لتصنف إيران دولة الاعدامات في العالم، فقد نفذت السلطات الإيرانية فجر السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠، أحكام الإعدام الصادرة بحق اثنين من السجناء المحكوم عليهم في سجن زاهدان، فيما وصفها حقوقيون بأنها أحكام النازية في إيران.
ووفقا لتقرير «راديو زمانه» الإيرانى المعارض، فقد تم إعدام بهنام وشعيب ريجى، فيما ينتظر كلا من جاويد دهقان خلد، وإلياس دهوارى، وحسن دهوارى، الذين تم نقلهم إلى الزنزانة الانفرادية، تنفيذ حكم الإعدام.
وبحسب جمعية نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية، فإن مصلحة زاهدان للطب الشرعى، اتصلت بأسرتى بهنام وشعيب ريجى، وطلبت من عائلاتهم تسليم جثتيهما.
وفى وقت سابق، أعلن مصطفى نيلى، محامى القضاء، نقل ما لا يقل عن خمسة سجناء محكومين بالإعدام إلى الحبس الانفرادى في السجن لقضاء مدة عقوبتهم، وأعرب عن قلقه من إعدام المتهمين دون إمكانية إعادة المحاكمة. ويمارس النظام الإيرانى انتهاكات واسعة ضد الأقليات في إيران، وفى مقدمتهم أقلية البلوش السنية، و«البلوش» إحدى كبرى القوميات التى تسكن بين باكستان وإيران وأفغانستان في إقليم «بلوشستان»، وتوجد كذلك القبائل البلوشية على سواحل الخليج العربى ويشكل البلوش ٢٪ من إجمالى سكان إيران. وخلال العقود الأربعة الماضية، عمدت السلطات الإيرانية لطمس هوية الشعب البلوشي؛ عن طريق فرض اللغة الفارسية في الوظائف المهمة والمكاتبات الحكومية، وفرض الثقافة الفارسية في كل مناطق الإقليم، إلا أن هذه المحاولات وهذا النهج قوبل بالرفض الكامل من قبل أبناء القومية البلوشية.
كذلك تعد إيران جمهورية الإعدامات، فقد تم إعدام ما لا يقل عن ٢٥٦ مواطنًا خلال فترة عام واحد (١٠ أكتوبر ٢٠١٩ إلى ٨ أكتوبر ٢٠٢٠) وحُكم على ٩٦ آخرين بالإعدام.
وأوضحت التقارير الحقوقية الإيرانية، أن ٧٧٪ من عمليات الإعدام في إيران لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الحكومة الإيرانية أو القضاء، والتى تسميها منظمات حقوق الإنسان عمليات الإعدام «السرية».
خلال آخر تحرك جماهيرى للإيرانيين ضد عقوبة الإعدام، أطلق ملايين الإيرانيين على منصات الإنترنت المختلفة، بما في ذلك تويتر وانستغرام، حملة هاشتاج» # لا_تنفّذ » في الأيام الأولى من شهر يوليو ٢٠٢٠، والتى تم تغريدها ملايين المرات وأصبحت الاتجاه العالمى الأول.
ويشبه حسن نيب هاشم، الطبيب الإيرانى والناشط الحقوقى المقيم في فيينا، الوضع الحالى للمواطنين الإيرانيين واحتمال زيادة عمليات الإعدام من قبل الحكومة بمعسكرات ألمانيا النازية ويقول: «في بعض الأحيان يمكننا مقارنة الوضع في إيران بالأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. ولم يعرف هؤلاء الموجودون في مختلف المعسكرات ما إذا كانوا سيُطلق عليهم الرصاص في اللحظة الأخيرة أو ما إذا كان يمكن إنقاذهم».
وأوضح أن «إلغاء عقوبة الإعدام في طليعة مطالب معظم قوى المعارضة في الجمهورية الإسلامية»، مضيفا «أستطيع أن أقول على وجه اليقين أن معظم قوى المعارضة تعارض عقوبة الإعدام». وتابع الناشط الإيرانى قائلا «على أى حال، يمكن القول إن الإعدامات السياسية في إيران منتشرة على نطاق واسع لدرجة أن هناك القليل من قوى المعارضة التى لا تعارض الإعدام».
كذلك كشفت الناشطة الحقوقية البلوشية «منيرة سليمانى» على هامش مشاركتها في مؤتمر الأقليات الإيرانية الذى عقد عام ٢٠١٥ في جينيف، أن الشعب البلوشستانى يتعرض إلى قمع واضطهاد ممنهج من قبل السلطات الإيرانية، وأنهم بلا حقوق دينية، ولا يحق لأبنائهم الترشح لمناصب عليا في الدولة كونهم أهل السنة، كما أن الدستور الإيرانى يتخذ من المذهب الشيعى مذهبًا رسميًا للدولة، ومن ثم يهمش أنصار المذهب مهمشًا السنى.
