كشفت نتائج دراسة حديثة لاقتصاد دبي عن توقعات تسارع النمو في عام 2021 إلى 4% تليها معدلات نمو تتراوح بين 2.3%-2.8% خلال الفترة من 2022 إلى 2025 مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي.
وقال بيان عن حكومة دبي اليوم الثلاثاء، أظهرت دبي منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، نسقًا سريعًا ومرتفعًا في آلية التعامل مع الجائحة والتصدي لتداعياتها التي طالت مختلف نواحي الحياة محليًا وعالميًا، وقد انعكس ذلك من خلال التدرج الممنهج والمدروس في القرارات والإجراءات الوقائية المختلفة التي اعتمدتها الإمارة حيث شكّلت قيادتهما لهذه الأزمة نموذجًا عالميًا يحتذى به.
وأظهرت التقارير الأولية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء تراجع اقتصاد الإمارة بمقدار 10.8% في النصف الأول من عام 2020.
واعتبر عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء هذا التراجع طبيعيًا ويأتي ضمن المدى المتوقع للتراجع الاقتصادي في ظل التداعيات الاقتصادية الكبيرة لجائحة كوفيد-19 على العالم خصوصًا في الأشهر الستة الأول من العام الجاري، ويرجع ذلك التراجع بالدرجة الأولى إلى فترة التعقيم الوطني حيث اتجهت الأولوية الإستراتيجية نحو مكافحة الجائحة والحفاظ على أرواح الناس وصحة وسلامة المجتمع من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة كما حدث في مختلف دول العالم مثل الحد من التجول وإغلاق المنافذ والتي كان من المتوقع أن تلقي بظلالها على الحركة الاقتصادية.
وتظهر البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء أن الأنشطة الأكثر ارتباطًا في التعاملات الخارجية وتلك الموجهة في الغالب إلى الخارج كانت الأكثر تأثيرًا في مجمل التراجع خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغ تأثيرها بما نسبته 85.4% من مجمل التراجع خلال الفترة وهذه الأنشطة هي التجارة والنقل وأنشطة الإقامة والطعام والتي من الطبيعي أن تتأثر بإغلاق معظم دول العالم لحدودها حيث توقف السفر والسياحة، وعانت التجارة الخارجية من تحديات في تدفق السلع والخدمات بين دول العالم نتيجة لإغلاق الحدود والمطارات.
