أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا باعتبار الفترة من مارس ٢٠٢٠ وحتى انتهاء العام الجاري أو إعلان وزارة الصحة والسكان رسميا عن انتهاء وزوال جائحة كورونا، من البلاد "أيهما أقرب"، فترة توقف لظروف قهرية بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية.
وتضمن قرار الوزير، أن كافة المنشآت التي لم تجدد ترخيصها على نحو يؤدي إلى عدم تطبيق نص البند رقم ٢ من المادة ٤٥ من القرار الوزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٧٣، يشملها قرار اعتبار الفترة الحالية ظرف قهري، بحسبان أن فترة الجائحة الحالية تماثل الفترة من ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى بداية ٢٠١٧، والتي تم اعتبارها ظرفا قهريا.
وكان الوزير قد تلقى مذكرة في ١٩ أغسطس الماضي، من عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشؤن الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، متضمنة خطاب رئيس غرفة الفنادق ورئيس شعبة الفنادق العائمة، بشأن طلب الاستجابة لنداء مالكي المنشآت السياحية والفندقية بضرورة اعتبار العام الجاري ظرفا قهريا يعفي أصحاب المنشآت من المساءلة فيما يخص تجديد التراخيص وجدولة المديونيات وترحيلها، وهو ما وافق عليه الوزير.
