الوفد: لدينا شرعية إجرائية ودستورية.. والنيابة العامة تفتش على السجون وفقًا للقانون
الشعب الجمهورى: متحيز لوجهة نظر الجماعات الإرهابية.. وليس من حق أى طرف خارجى توجيه الأوامر لمصر
المؤتمر: محاولات تعتمد على أكاذيب وافتراءات الإخوان.. وجميع المحبوسين مثلوا أمام قاضيهم الطبيعى
استنكرت الأحزاب التقرير الصادر من البرلمان الأوروبى، بشأن حقوق الإنسان في مصر، معربين عن رفضهم الادعاءات غير الحقيقية والمغرضة التى تستهدف التدخلات والإساءة للدولة المصرية.
وأوضحت الأحزاب المصرية، أن تقرير البرلمان الأوروبى اعتمد على بيانات وتقارير منظمات دولية مشبوهة تُدعم من جماعات إرهابية هدفها زعزعة أمن واستقرار مصر، موجهين رسالة للبرلمان الأوروبى "خليكم في حالكم، ودعوا مصر تحارب الإرهاب نيابة عنكم".
وأعرب حزب التجمع عن رفضه وبشدة لنهج البرلمان الأوروبى الذى نصب نفسه وصيًا على الدولة المصرية، ويتعمد توظيف أدواته البرلمانية لخدمة أهداف سياسية وانتخابية واضحة، دون النظر بدقة لواقع حقوق الإنسان في مصر اعتمادًا على مصادر شديدة العداء للدولة المصرية، متجاهلًا في الوقت نفسه الجهود الواضحة في تعامل مصر مع الملف من عدة زوايا تضمن احترام الكرامة الإنسانية، والحياة اللائقة وتحسين أحوال المعيشة لكل المصريين، وفق المعايير الدولية.
وأكد حزب التجمع في بيان له، احترامه لكافة منظمات المجتمع المدني ودورها المهم في المجتمع المصرى، لكنه يرفض أيضًا، اتجاه بعض تلك المنظمات لارتكاب جرائم واضحة ضد الدولة، بغرض هدمها في وقت نواجه فيه جميعًا خطر الإرهاب، الذى يهدد حياة الإنسان، التى نراها على رأس أولويات الحقوق التي يتوجب حمايتها والحفاظ عليها.
ودعا حزب التجمع البرلمان الأوروبى، إلى تحرى الدقة فيما يتعلق بالشأن الداخلى المصرى، وبما يتفق مع قواعد الشراكة الإستراتيجية المصرية الأوروبية، كما يدعوه إلى الاتصال مباشرة بالأحزاب والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان الرسمية في مصر للوقوف على حقيقة الأوضاع، عوضًا عن تبنى بيانات وأطروحات كاذبة ذات أهداف مشبوهة وممولة مسبقًا تستهدف كيان الدولة الوطنية.
الوفد: مصر دولة تحترم حقوق الإنسان
وأصدر حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بيانًا للرد على ادعاءات البرلمان الأوربى، واصفًا إياها بأنها بمثابة "جر شكل" وما يفعله البرلمان الأوروبى غير مقبول ولا يتلاءم أبدًا مع العلاقات المصرية الأوروبية.
وأكد "أبو شقة" أن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان وبها شرعية إجرائية ودستورية، وتقوم النيابة العامة المصرية بالتفتيش المفاجئ على السجون وفقًا للقانون، للتحقق من أية مخالفات تحدث بداخلها، وسماع أى ملاحظة أو شكوى من السجناء، ويتم إثبات ذلك في محاضر رسمية.
وأشار أبو شقة إلى أن المحاكم المصرية بها عدة درجات تقاضى وتتمتع بمستوى تحقيق عالٍ جدًا وبشكل يفوق الدول الديمقراطية، نظرًا لما يتمتع به القضاء المصرى من استقلال بالإضافة إلى العديد من النصوص القانونية التى توثق استقلال القضاء وأن القاضى المصرى لا يخضع إلا لضميره والقانون.
ووصف أبو شقة بيان البرلمان الأوروبى بأنه إساءة للشعب المصري ومؤسساته الدستورية، كما أنه يُعد تدخلًا سافرًا في شأن الدولة المصرية المستقرة ذات السيادة، ويُعد أيضًا تدخلًا في شئون العدالة.
وأوضح أبو شقة أن في مصر 55 ألف جمعية حقوق إنسان تدافع عن المواطن المصرى، كما أن في مصر لجنة لحقوق الإنسان في كل من مجلسى النواب والشيوخ.
وأوضح أبو شقة أن حزب الوفد يرفض بشدة أى تدخل في الشأن المصرة، وأن المصريين يدافعون عن حقوق الإنسان بشكل واضح، وقد تمثل ذلك من خلال ثورتين عظيمتين في التاريخ المصرى عام 1919 وفى 30 يونيو 2013.
وأضاف أبوشقة أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسة ماضية في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادى والسياسى، ولا أدل على ذلك من حرص القيادة السياسية على إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ رغم جائحة كورونا التى أفزعت العالم بأسره وتحت الإشراف الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات، وفى ظل قانونها الذى تضمن من الضمانات التى تضاهى بل وتفوق الضمانات في أكثر الدولة الديمقراطية. وقد أشرف الهيئة الوطنية على العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتيجة النهائية وبإشراف قضائي كامل.
وأكد أبوشقة أن حزب الوفد بتاريخه الذى يمتد إلى أكثر من مائة عام ممثلًا للمعارضة الوطنية، من المؤكد أنه كان أول من يتصدى بالمعارضة لأي انتهاك لأي حق من حقوق الإنسان صغر أو كبر أو بأية صورة أيا ما كانت.
الشعب الجمهوري: تقرير البرلمان الأوروبي متحيز
وأعلن حزب الشعب الجمهورى رفضه للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا في بيان صحفى أن تقرير البرلمان الأوروبى متحيز لوجهة النظر المناوئة للسياسات المصرية، وهى التى تدافع عنها الجماعات المرتبطة بالإرهاب الذة تحاربه مصر منذ سبع سنوات، والذى لم تسلم منه معظم الدول الأوروبية، معربا عن أسفه لانسياق البرلمان الأوروبى وراء ادعاءات مؤيدة الإرهاب وداعميه.
ويذكر الحزب أعضاء البرلمان الأوروبة بأن دولهم الديمقراطية أقدمت على انتهاك ما تدافع عنه من حقوق الإنسان عندما تعلق الأمر بالحفاظ على الأمن القومى لدولهم، بالرغم من أن ما تعرضت له مصر والمواطنون المصريون العاديون من الهجمات الإرهابية يفوق بمراحل كل ما تعرضت له الدول الأوروبية مجتمعة.
ودعا حزب الشعب الجمهوري أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر في مواقفهم المتحيزة والمسيسة، وإلى استخدام نفس المعايير وعدم الانتقاء عند الحديث عن حقوق الإنسان في الدول الأخرى.
وأكد أنه لولا حرص مصر على الحفاظ على علاقات طيبة مع الدول والشعوب الأوروبية الصديقة لأقدمت على اتخاذ قرارات تصعيدية في مواجهة ذلك التدخل السافر وغير المقبول في قضية تعتبر من صميم الشئون الداخلية المصرية، والتي ليس من حق أى طرف خارجى أن يعطى لمصر أوامر بشأنها.
المؤتمر: لا أساس له على أرض الواقع
وأعلن حزب المؤتمر رفضه التام لأى محاولات من البرلمان الأوروبى أو أى دولة أو منظمة على مستوى العالم كله استغلال ملف حقوق الإنسان ضد الدولة المصرية وان مصل هذه المحاولات ستكون فاشلة، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هى أول دولة على مستوى العالم لا تحترم فقط حقوق الإنسان ولكن تطبق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ في تصريحات له: إننا ولأول مرة في تاريخ الدولة المصرية نرى أهالينا من البسطاء والفقراء يتمتعون بحقوقهم الأساسية في السكن والعيش الكريم والصحة والتعليم وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية عند اتخاذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على حقوق الإنسان المصري معلنا رفضه القاطع للهجوم والأكاذيب ضد الدولة المصرية والتى لا يرددها سوى أعضاء تنظيمات الجماعات والتيارات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية وهو ما يقابل بالرفض من كل المصريين.
وأضاف صميدة أن كل ما جاء فة بيان البرلمان الأوروبي لا أساس له على ارض الواقع خاصة أن جميع المحبوسين في السجون مثلوا أمام قاضيهم الطبيعي وفق اتهامات أو قضايا وليس هناك معتقلين بدون قضايا واتهامات تتخذ الإجراءات التى ينظمها القانون والدستور، مؤكدًا أن ذلك يتم في إطار من القانون والدستور ومن القضاء المصرى الشامخ والنزيه والمستقل وأن محاولات البرلمان الأوروبى مرفوضة خاصة أنها تعتمد على أكاذيب وافتراءات ترددها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية.
