شهد دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، 63 جلسة عامة، حيث امتدت الجلسات لساعات طويلة بلغت نحو 270 ساعة، فيما بلغ عدد المتحدثين من النواب 421 نائبا في الوقت الذي لم يتحدث 75 نائبا بحرف واحد على مدى دور الانعقاد الذي بدء في أكتوبر 2019.
كما بلغ عدد المداخلات 3462 مداخلة، في الوقت الذي وافق المجلس على عدد (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء، بإجمالي عدد مواد بلغ (2490) مادة، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.
وتستعرض "البوابة نيوز" حصاد القوانين والتشريعات والاتفاقيات التي صدرت خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان المصري.
*قوانين وتشريعات
أولًا: في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته وافق البرلمان على 20 قانون وهم:-
1- مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة
2- مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
4- مشروع قانون بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.
5- مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
8- مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
9- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
10- مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك.
11 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
12- مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
13- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
14- مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
15- مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري.
16- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.
17- مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا.
18- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
19- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
20- مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية.
ثانيًا: في مجال الدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن وافق البرلمان على 14 مشروع قانون وهم:-
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
3- مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة
9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.
10- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
11- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي
12- مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
13- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
14- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
ثالثًا: في مجال التعليم والثقافة والإعلام وافق مجلس النواب على 8 مشروعات قوانين وهم:-
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
3- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار.
5- مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية
6- مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.
7- مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
8- مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات.
رابعًا: في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب وافق على 15 قانون:-
1- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
3- مشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
6- مشروع قانون بعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 2018 لسنة 2017.
7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
8- مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
9- مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
10- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
11- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
12- مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
13- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
14- مشروع قانون بتعديل قانون بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
15- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.
خامسًا.. في مجال الثروة البترولية:-
ناقش المجلس نحو 81 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات العالمية والمحلية للبحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية.
سادسًا.. في مجال الإسكان والتنمية المحلية والنقل والمواصلات والطيران المدني وافق على:-
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
3- مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
4- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
سادسًا.. في المجال السياسي:-
1- مشروع قانون بشأن قانون مجلس الشيوخ.
2- مشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
3- مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
سابعًا.. في المجال المالي:-
1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
2- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.
4- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018/2019.
5- عدد (49) مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019.
6- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018/2019.
7- مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
8- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021 العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019-2020/2021-2021/2022).
9- عدد (54) مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021.
10- مشروع قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
11- عدد (54) مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021.
12- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
ثامنًا.. في مجال الأوقاف والشئون الدينية وافق على:-
1- مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.
3- مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
تاسعًا.. الأتفاقيات الدولية:-
على صعيد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أقر المجلس (79) اتفاقية دولية.
أما على صعيد الادوات الرقابية للبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول:-
في مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة:-
بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيًا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددًا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.
في مجال الأسئلة البرلمانية:-
توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم بالجلسة العامة وتم الرد كتابيًا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
في مجال المناقشة العامة:-
بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلب.
في مجال الاقتراح برغبة
نظر المجلس (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم في شتى المجالات.
اما على صعيد اجتماعات اللجان النوعية والزيارات الميدانية التي انتهي منها المجلس خلال الانعقاد الخامس:-
اللجان النوعية:-
تميز هذا الدور التشريعي بنشاط مكثف ودئوب للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعًا، استغرقت (2903) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1702) تقريرًا، نظر منها المجلس (1468) تقرير.
الزيارات الميدانية:-
وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التى قامت بها اللجان النوعية فقد بلغ عددها (29) زيارة ميدانية للوقوف على العديد من المشكلات التي تعانى منها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
الدبلوماسية البرلمانية
لم يكتفي الدكتور على عبدالعال، بدوره كرئيس مجلس النواب لمناقشة القوانين، وإدارة الجلسة العامة، بل قام بجولات خارجية لتوضيح رؤية مصر تجاه قضايا معينة وكان منها:-
1- أعمال الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المتصلة بها، والتي عُقدت في صربيا – بلجراد، خلال الفترة من 17-11 أكتوبر 2019، حيث شهدت الاجتماعات حضورًا مصريًا قويًا، وتمثيلًا بارزًا للدبلوماسية البرلمانية المصرية، وجرى مناقشة عدد من القضايا والتحديات العالمية والإقليمية التي تواجه البرلمانات، فضلًا عن المشاركة في اجتماعات الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف.
2- زيارة إلى دولة نيجيريا، على رأس وفد برلماني، خلال الفترة من 27- 30 أكتوبر 2019، حيث جاءت الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الأفريقية التي بدأها الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، إلى عدد من الدول الأفريقية، لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية ذات الأهمية الإستراتيجية لمصر.
3- المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة، نيقوسيا – قبرص، خلال الفترة من 26-27 نوفمبر 2019، لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأوروبية ودول منطقة الشرق الأوسط، في إطار تعزيز التقارب بين المنطقتين.
4- زيارة جمهورية جنوب السودان، على رأس وفد برلماني، خلال الفترة من 2- 6 ديسمبر 2019، حيث التقى خلال الزيارة بعدد من كبار المسئولين هناك، على رأسهم رئيس جمهورية جنوب السودان، وعدد من الوزراء، وجرى خلال هذه اللقاءات التأكيد على حرص الدولة المصرية على إحلال السلام الدائم والشامل في جنوب السودان، وتقديم سبل الدعم التي تكفل التنمية للأشقاء في جنوب السودان.
5- الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، جنيف- سويسرا، خلال الفترة من 16-17 يناير 2020، والذى ناقش عددًا من الموضوعات منها برنامج العمل المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب، وتفعيل دور البرلمانيين في حماية ضحايا العمليات الإرهابية.
6- المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، المُنعقد بالعاصــمة الأردنيـة عمان، 8 فبراير 2020، بناءً على دعوة من الاتحاد، لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، وبحث سبل دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين.
