تنظر اليوم السبت، محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة السابعة استثمار، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا والمقيدة برقم 54196 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإلغاء كافة إتفاقيات التبادل التجارى المبرمة ما بين مصر وتركيا ومنع دخول الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية نهائيا.
ووصف محمود في دعواه سياسة أردوغان بالعدائية تجاه الدولة المصرية وشعبها وقيادتها، وأن رئيس تركيا يعد من القيادات الفاعلة في التنظيم الإخوانى الإرهابى الدولى، والذي يقود مخططًا إرهابيا لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الامن القومى المصرى، من خلال دعمه المالى واللوجيستى لجماعة الإخوان الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم لارتكاب عملياتهم الإرهابية ضد مصر، وهو بذلك يعد داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية.
وأضاف محمود في دعواه، أنه لا يعقل أن تقوم الدولة المصرية خلال عام 2018 باستيراد منتجات تركية الصناعة بمبلغ يصل لخمسة مليارات دولار قابلة للزيادة من الحكومة التركية التى تمارس دورا عدائيا ضد الدولة المصرية وتمول الإرهاب الموجه ضدها من عائد تلك الأموال التى تدعم بها جماعات إرهابية وعلى رأسها الإخوان لارتكاب تلك العمليات الجبانة ضد مصر وشعبها، مؤكدًا أن انتهاك الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات التجارية التى أبرمت في 2005 واصبحت سارية في 2007 والتى تعفى المنتجات التركية تماما من كافة الرسوم الجمركية في نفس الوقت التى تقوم الحكومة التركية بوضع قيود وعوائق أمام الصادرات المصرية لتركيا وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لتلك الاتفاقيات ومن ثم وجب على الحكومة المصرية إلغاؤها ومنع الواردات التركية من دخول الأسواق المصرية حفاظا على الأمن الاقتصادى القومى المصرى.
وطالب محمود في ختام دعواه وبصفة مستعجلة إصدار قرار بإيقاف وإلغاء تلك الاتفاقيات التجارية ومنع دخول جميع الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية لخرق الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات وإضرارها المتعمد بالأمن القومى والاقتصادى المصرى، وعدم تجديد أو إبرام أي اتفاقيات تجارية مع الحكومة التركية لدعمها للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها.
