الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

عقوبات "بوابة العمرة" تثير الجدل بعد تأخر اعتماد القانون.. مجلس النواب: نتوقع مناقشة الملف الثلاثاء وتسيير الرحلات منتصف يناير.. وزارة السياحة: العقوبات متدرجة ولا تخالف القانون الحالي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
على الرغم من تأكيد وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة، على أن ضوابط العمرة للموسم الجديد لم تصدر بعد، ورغم قرار مجلس الوزراء بحظر تنظيم رحلات عمرة من خارج البوابة الإلكترونية الموحدة المزمع صدور قانون رسمي بشأنها خلال الأيام المقبلة، إلا أن بعض شركات السياحة نظمت رحلات بالفعل وبالمخالفة للقرارات الوزارية، مستندة على عدم وجود قانون يلزمها بالتنظيم من خلال البوابة الإلكترونية فقط.. وحول الجدل الدائر بين شركات السياحة والتي تعرض بعضها لعقوبات بسبب عدم التزامه بقرار مجلس الوزراء، تستعرض "البوابة نيوز" آراء المسؤلين والخبراء.


في البداية.. قال الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إنه وفقا للإجراءات التي تتخذ حاليا من جانب وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة فإنه من المتوقع أن يبدأ تسيير رحلات العمرة منتصف يناير المقبل.
وأضاف صدقي، أن قانون بوابة العمرة الإلكترونية لم يعرض حتى الآن على اللجنة العامة لمجلس النواب، ولكنه تم اعتماده من لجنة السياحة، مشيرا إلى أن الوزارة من الممكن ان تطبق القانون رقم ٣٨ المنظم لعمل الشركات السياحية لتوقيع عقوبات على الشركة المخالفة لقرار مجلس الوزراء بحظر تنظيم رحلات للسعودية من خارج البوابة الإلكترونية، حتى ولو لم يصدر القانون الجديد بعد، وذلك بهدف أن تكون هناك عملية تنظمية ويمنع الدخلاء والسماسرة من العمل بتنظيم برامج العمرة، معربا عن أمله في عقد جلسة إجرائية الثلاثاء المقبل، في نهاية الفصل التشريعي الحالي والأخير، وتصدر اللجنة العامة للبرلمان على قانون البوابة.
وتابع بأن صدور موافقة مجلس النواب في جلسة ١٥ ديسمبر، سوف يتيح مهلة شهر لشركات السياحة للاستعداد لموسم العمرة المزمع بدء تنفيذه ١٥ يناير المقبل، من خلال الضوابط التي يجب أن تصدر سريعا أيضا، مشددا على أن القانون الموجود حاليا يتيح للوزير اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي الشركات والمواطن وهو الهدف المتسق مع بوابة العمرة الإلكترونية، وكإجراء نظامي يمكن للوزير المختص معاقبة المخالفين لقرار مجلس الوزراء بقصر التنظيم على البوابة الإلكترونية، بناءً على تقرير ترفعه غرفة شركات السياحة، واللجنة القانونية المختصة بتحديد العقوبة لمن يخالف.


وأكد أنه يحق للشركة المخالفة للقرار والموقع عليها عقوبة جزائية، اللجوء للقضاء والطعن على القرار، ولكن يجب العلم بأن قرار مجلس الوزراء محصن قانونيا ومستند على قانون إنشاء وتنظيم عمل شركات السياحة.
أما الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، فقد أكدت أنه تم إخطار كافة المنافذ المصرية بقرار حظر السفر للعمرة والسياحة بدون الحصول على باركود أمني من بوابة العمرة الإلكترونية، وفقا لمجلس الوزراء، كاشفة عن أن شرطة المنافذ أعادت العديد من المسافرين منذ مارس الماضي من المطارات المختلفة لعدم حصولهم على باركود البوابة.
وطالبت شلبي، كافة الشركات بتوعية المواطنين بأهمية عدم السفر بدون باركود من البوابة الإلكترونية، وذلك حفاظا على سلامة وحقوق المواطن والشركة المسافر عن طريقها معا، ولتكن الدولة شريكا في عقد العمرة ما يمنع السماسرة والدخلاء من التلاعب بالمواطن وأمواله وتعريضه للنصب، وكذا حفظ حقوق الدولة التي تتلاعب بها الكيانات غير الشرعية، ما دعا الوزارة للتأكيد على توقيع عقوبات تصل لحد إلغاء الترخيص لأي شركة سياحة يثبت مخالفتها للقرار.
وحول قانونية توقيع العقوبة على الشركات المخالفة، أوضحت نائب الوزير أنه بطبيعة الحال فإن الشركات ملزمة بإخطار الوزارة ببرامجها وأعمالها وتحركات الوافدين لها، وبناءا عليه فإن الشركة لا بد أن تخطر الوزارة برحلة العمرة ومن هنا يمكن السيطرة على السوق وإلزام الجميع بقرار مجلس الوزراء، مشيرة إلى ان الوزارة ألغت ترخيص ٢٦ شركة الموسم الماضي بسبب مخالفتها لتنظيم برامج عمرة خارج البوابة.
وشددت شلبي، على أن وزارة السياحة والآثار تبذل جهدا لتخفيف أية عقوبات على الشركات وفقا للمخالفة المرتكبة، ولكن يجب أن تساعد الشركات في ذلك بالتزامها بالقانون والقرارات الوزارية، حماية لها وللمواطن المصري ولحق الدولة، نافية أن تكون الوزارة تسعى فقط لإلغاء الترخيص إلا إذا استدعى الأمر ذلك.


ومن جانبه قال باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن قرار مجلس الوزراء ملزم للشركات خاصة وأن ترخيص الأخيرة يصدر من وزارة السياحة الممثلة لمجلس الوزراء لدى القطاع، لذا فلا يمكن عدم الالتزام بالقرار، مشيرا إلى أن الدولة استهدفت من البوابة عملية تنظيمية تحفظ حقوق الجميع وتغلق الباب أمام المنظمين من غير الشركات المرخص لها بذلك، وهو إجراء يهدف في المقام الأول للصالح العام.
وطالب السيسي، شركات السياحة بالالتزام بقرارات الجهة الإدارية حيث إن المادة ٩ مكرر من قانون تنظيم عمل الشركات، يجبرها على إخطار وزارة السياحة بتفاصيل نشاط الشركة والرحلات التي تنظمها سواء في الداخل أو الخارج.