تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا والمقيدة برقم 1015 لسنة 74 قضائية ضد مجلس إدارة فيس بوك ورئيسها مارك زوكربيرج والتى يطالب فيها بإصدار أمر ملزم لفيس بوك بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطنى والحفاظ على وحدة البلاد في مواجهة الإرهاب.
وقال المدعي في دعواه، إن إدارة موقع "فيس بوك"، قامت بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابى بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومى وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها.
وأضاف، أن فيس بوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات التى تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية، متابعا أن دول الاتحاد الأوروبى والكونجرس الأمريكى تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية وأصدر قرارات بإجبار إدارة فيس بوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التى تثير الفتنة والكرهية داخل تلك المجتمعات.
وتابع المدعي في دعواه، أنه على الجانب الآخر نجد أن فيس بوك بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطنى ونبذ الفتنة والتصدى للإرهاب الأسود، وهو الأمر الذى يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر عبر فيس بوك الذى يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التى يقوم بنشرها.
وطالب بإلزام إدارة فيس بوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها والتى تحث على الكراهية وفتات الشعب المصرى وتعمل على إسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومى، والزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التى تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطنى.
