طالب صندوق النقد الدولي زامبيا بمراجعة سياساتها لاستعادة الجدوى الاقتصادية حيث طلبت الدولة الإفريقية المثقلة بالديون صفقة تمويل من المنظمة الدولية.
وذكر راديو "أفريقيا- 1"، اليوم الخميس، أن زامبيا التي تعد ثاني أكبر منتج للنحاس بأفريقيا تعثرت في شهر نوفمبر الماضي عن سداد 42.5 مليون دولار قيمة سندات لتصبح أول اقتصاد أفريقي يتخلف عن السداد خلال الأزمة الصحية، وكانت زامبيا قدمت أمس الأول الثلاثاء طلب تمويل إصلاح إلى صندوق النقد الدولي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيقيم خلال الأسابيع المقبلة خيارات دعم جهود الإصلاح في زامبيا وذلك من خلال برنامج تمويل محتمل، وكان من المتوقع أن يرفض حاملو سندات دولارية، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، خلال اجتماعهم بلندن في 13 نوفمبر الماضي، طلبا من زامبيا ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا، لمنحها مهلة للسداد، وذلك بعد أن أخفقت البلاد في سداد فوائد قيمتها مليار دولار حيث أن السندات مستحقة عام 2024.
يذكر أن وزير مالية زامبيا "بواليا نجاندو" قد قال إن البلاد بحاجة إلى فرصة من جميع الدائنين أثناء التفاوض على إعادة تصنيف شاملة لديونها.
