على الرغم من مرور أكثر من ١٠ أيام على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، انتهاء الحرب بين الجيش الإثيوبى وجبهة تحرير شعب تيجراي، إلا أن قادة الجبهة أعلنت أن الصراع لم ينته بعد والحرب مستمرة، في ظل فشل الحكومة في القبض على القادة المتمردين في الإقليم الواقع شمال البلاد.
وكان آبى أحمد أعلن في ٢٨ نوفمبر المنصرم، انتهاء العمليات العسكرية، في إقليم التيجراي، والتى بدأت في الرابع من الشهر نفسه بزعم الرد على اعتداء جبهة تحرير التيجراي، على القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي، ما أسفر عن اندلاع مواجهات دموية بين الجانبين أسفرت عن مقتل المئات من الطرفين، في الوقت الذى فر فيه أكثر من ٤٠ ألف إثيوبى إلى السودان هربا من القتل والدمار الذى انتشر في شوارع الإقليم المحاذى لولاية القضارف السودانية.وعلى الرغم من إعلان الحكومة الإثيوبية الانتصار على جبهة تحرير التيجراي، إلا أن النتائج المترتبة على تلك العملية العسكرية، مغايرة لما كان يهدف إليه آبى أحمد.
آبى أحمد ينقلب على نفسه
ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن إثيوبيا ما بعد حرب التيجراي، قالت فيه إن آبى أحمد انقلب على مبادئه التى أعلنها بنفسه في مجلس النواب الإثيوبي، في بداية تسلمه للحكم في إثيوبيا، والتى تحدث خلالها عن حقوق الإنسان والعيش المشترك مع العدو الشمالي، إريتريا التى أبرم معها اتفاقية سلام قبل عامين لم تنفذ منها أى شيء.
أزمة إنسانية كبرىوتمخض عن الحرب في التيجراي، أزمة إنسانية كبرى بعد نزوح أكثر من ٤٠ ألف لاجئ إثيوبى إلى الأراضى السودانية، هربا من القتل والدمار والخراب الذى انتشر في إقليم تيجراى بسبب العمليات العسكرية الدائرة هناك.
وفى نفس السياق، بدأت تتردد أنباء عن وقع جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب بين جيش تحرير التيجراي، والجيش الإثيوبى التى أعلن آبى أحمد انتهائها في الثامن والعشرين من نوفمبر المنصرم، بعد نحو ثلاثة أسابيع من اندلاعها.
وقبل أسبوع واحد من إعلان آبى أحمد انتهاء العمليات العسكرية، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن اندلاع النزاع في منطقة تيجراى جعل نحو ٢،٣ مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة وآلافا آخرين في خطر في مخيمات اللاجئين.
جرائم حرب في تيجرايبينما تحدثت ليتيسيا بدر، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش، آواخر نوفمبر، عن الحرب في التيجراي، قائلة "معاملة مدينة بأكملها كهدف عسكرى ليست أمرا غير قانونى فحسب، بل يمكن اعتباره أيضًا شكلًا من أشكال العقاب الجماعي"، في انتقاد واضح لرئيس الوزراء الإثيوبى الحاصل على جائزة نوبل.
وفى نفس السياق، كتبت مستشارة الأمن القومى الأمريكية السابقة سوزان رايس في تغريدة على (تويتر) "بعبارة أخرى، هذه جريمة حرب".
وهو ما أكده ينس هيسمان، مساعد ممثل المفوضية السامية للاجئين لشئون البرامج في السودان، حيث قال إن "لاجئين من إثيوبيا تحدثوا عن وقوع انتهاكات جسيمة"، مشيرا إلى أن "نسب تدفق الإثيوبيين للحدود تراجعت"، موضحا أن "المفوضية تتواصل مع اللاجئين الإثيوبيين عند الحدود"، ووجه نداء إلى المجتمع الدولى لتقديم الدعم للإثيوبيين الفارين.
وفى مستهل ديسمبر الجاري، ذكر دبلوماسيون يتابعون الأزمة، وعلى صلة بمصادر من الجانبين، أن آلاف المقاتلين والمدنيين قتلوا فيما يبدو منذ شن رئيس الوزراء الإثيوبى الهجوم، وقال أحد اللاجئين، ويدعى أبراهام، إنه فر من القتال الشرس في مدينة حميرا بإقليم تيغراي، وشاهد جثث مدنيين وهو في طريقه صوب الحدود مع السودان.
وأضاف أبراهام متحدثا من بلدة حمداييت وهى بلدة حدودية سودانية: "لم يتمكن أحد من دفنهم. كانت الجثث متناثرة على الطريق"، وهو ما يكشف زيف التصريحات التى أدلى بها آبى أحمد في ٣٠ نوفمبر، وبعد يومين من إعلان انتصاره في الصراع مع جبهة تحرير شعب التيجراي، أمام نواب البرلمان الإثيوبى التى نفى خلالها مقتل أى مدنى في تيجراي.
نصف "الفشقة" تعود للسودانوفى الربع من ديسمبر الجاري، تمكنت القوات السودانية، من استعادة السيطرة على بعض المناطق القريبة من إقليم التيجراي، والواقعة في الفشقة الصغرى، والتى كانت تحتلها ميليشيات إثيوبية، منذ نحو ٢٥ عاما، بدعم من أديس أبابا، حيث سيطر الجيش السودانى على معسكر "خور يابس" داخل الفشقة الصغرى قبالة "بركة نورين"، وبهذه الخطوة المهمة تكون قد تبقت نصف المساحة التى كانت تحت سيطرة ميليشيات "الشفتا" الإثيوبية بدعم رسمي.
وهو ما يكتب نهاية للنداءات السودانية طوال السنوات الماضية باستعادة الفشقة، والتى كان يقابلها النظام الحاكم في إثيوبيا بالتسويف والتأجيل وعدم الحسم.
و"الفشقة" هى جزء من ولاية القضارف ويشقها نهر "بإسلام" إلى جانب نهرى "ستيت" و"عطبرة"، وتوجد بها أراض زراعية خصبة تصل مساحتها إلى ٦٠٠ ألف فدان.
واعتاد المزارعون الإثيوبيون التسلل إلى تلك الأراضى منذ خمسينيات القرن الماضي، ما أدى إلى دعوات متكررة بترسيم الحدود في تلك المنطقة. وذلك بعد أن وصلت الميليشيات الإثيوبية إلى وضع علامات حدودية على أراضٍ زراعية وصلت مساحتها إلى ١٥٠٠ فدان.
