ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة الإماراتي اليوم الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة، بحضور كل من محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشئون المالية وعبدالحميد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات المركزي وممثلين من وزارة المالية.
وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في بيان للمكتب الإعلامي الحكومية، حرص حكومة دولة الإمارات على التخطيط الاستباقي والاستراتيجي للمستقبل، من خلال إطلاق مشاريع رائدة ومبتكرة، تدعم تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في أن تتصدّر الإمارات المراكز الأولى عالميا، وتضمن الاستدامة في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من المواضيع أهمها الموقف المالي للحكومة الاتحادية في الربع الرابع من السنة المالية الجارية، وميزانية السنة المالية 2021، وذلك لضمان التنمية المستدامة وفقَ إستراتيجية الحكومة الاتحادية، مع تحقيق التوازن في تنويع مصادر الدخل وتوزيع الموارد المالية بالشكل المطلوب، حسب أفضل المعايير.
كما أشادت اللجنة بجهود وزارة المالية والجهات الاتحادية التي ساهمت في تحقيق تصنيف –AA ضمن التقييم الائتماني للدولة من قبل وكالة فيتش "Fitch".
وأشار إلى إطلاق مشاريع رائدة ومبتكرة، تدعم تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في أن تتصدر الإمارات المراكز الأولى عالميا، وتضمن الاستدامة في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من المواضيع أهمها الموقف المالي للحكومة الاتحادية في الربع الرابع من السنة المالية الجارية، وميزانية السنة المالية 2021، وذلك لضمان التنمية المستدامة وفق إستراتيجية الحكومة الاتحادية، مع تحقيق التوازن في تنويع مصادر الدخل وتوزيع الموارد المالية بالشكل المطلوب، حسب أفضل المعايير.
وقالت وزارة المالية الإماراتية: بلغ فائض الميزانية للجهات الاتحادية في الإمارات 3.48 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وبلغ إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في البلاد 40.163 مليار درهم، فيما بلغت المصروفات 36.686 مليار درهم.
وتركز ميزانية عام 2021 على توجيه الموارد المالية الاتحادية لتحقيق الأهداف والبرامج للجهات الاتحادية وذلك ضمن إستراتيجية الحكومة، لضمان التنمية المستدامة والمتوازنة وتحقيق رسالة وزارة المالية في ضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية وبتنفيذ السياسات المالية الفاعلة.
