أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أن قيام الكونجرس الأمريكي بالنظر في مشروع القانون المقدم لوضع تنظيم «الإخوان المسلمين» على قائمة الإرهاب، سيساهم في تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وسيقضي على طموحات عودة الجماعة المحظورة للشرق الأوسط نهائيا في حال أقراره، مشيرين إلى أن القرار الأمريكي المرتقب سيرغم بطبيعة الحال قطر وتركيا على فك ارتباطهما بالجماعة خوفًا من الإضرار بعلاقتهم بالولايات المتحدة أو حتى التعرض لعقوبات حال تقديم أدلة تثبت الدعم القطرى والتركي للتنظيم.
وقال النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، إن في حالة موافقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون وضع تنظيم «الإخوان» على قائمة الإرهاب، سيقضي على طموحات عودة الجماعة المحظورة للشرق الأوسط نهائيا، كما سيتبعها تتبع لأرصدة قيادات التنظيم ومصادر تمويله في عدة دول، في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
وأضاف «كمال»، لـ«البوابة»، أن إدراج تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية مطروح منذ إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وسبق وتقدم أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي بمشروع قانون مماثل للمقدم حاليا في 2017، موضحًا أن الكونجرس شهد 16 محاولة لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، ولكن لم تتبلور في أي قرار رسمي عن الإدارة الأمريكية حتى الآن.
فيما قال النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، إن نظر الكونجرس الأمريكي في مشروع قانون وضع تنظيم «الإخوان» على قائمة الإرهاب، بات ضرورة حتمية حاليا بعدما أصبح إرهاب الإخوان يهدد ليس مصر أو المنطقة العربية فقط لكن العالم كله، مشيرًا إلى أن القرار الأمريكي المرتقب سيرغم بطبيعة الحال إمارة قطر على فك ارتباطها بالجماعة خوفًا من الإضرار بعلاقتها بالولايات المتحدة أو حتى التعرض لعقوبات حال تقديم أدلة تثبت الدعم القطرى للتنظيم.
وأضاف «الدابي»، أن إدراج جماعة الإخوان ستتبعه إجراءات حاسمة من بينها تجفيف منابع التمويل، وملاحقة الدول التي تمول الإرهاب وفي مقدمتها قطر وتركيا، لافتًا إلى أن سجل جماعة الإخوان حافل بالجرائم الإرهابية التي ارتكبت منذ نشأتها عام ١٩٢٨، وزادت بشكل كبير بعد سقوطها في مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الجهود المصرية والعربية نجحت في حصار الإرهاب خصوصا بعد مقاطعة الدول الممولة، موضحًا أن المقاطعة العربية نجحت في تقليل منابع التمويل،بجانب خوض مصر حربًا شرسة ضد إرهاب الجماعة ونجحت فيها بنسبة كبيرة.
وفي سياق متصل، أكد النائب ايهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر نادت على مدى السنوات الماضية بإدراج الإخوان ضمن الجماعة الإرهابية، ولكن هناك بعض الدول مثل قطر وتركيا تقف ضد تمريره لتنفيذ، إضافة إلى وجود مؤسسات أمريكية لا تزال تراهن على الإخوان كتنظيم لديه القدرة على التأثير، وتضع في اعتبارها أن الإخوان تنظيم منتشر في 80 دولة منها مصر، ويعتمد على الأيديولوجيا الدينية، وهو ما يجعله وسيلة فعالة في تحقيق أجندات بعينها.
وأضاف «أبوكليلة»، أنه من الآثار المترتبة على القرار حال صدوره فرض عقوبات على الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في العالم كله والتضييق على تحركات قيادات التنظيم الدولي، كما ستخضع الكيانات الإعلامية التابعة للجماعة لإجراءات صارمة وسيسمح للمسؤولين الأمريكيين بفرض عقوبات على أي شخص أو جماعة على صلة بها.
وتابع، «ستمثل تداعيات ذلك القرار ضربة قوية للتنظيم الإخوان الإرهابية، حيث سيتم وضعها في خانة جديدة تمامًا بعيدًا عن العمل السياسي في أي دولة».
