وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي على قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنه 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 2/2020 المعتمد بتاريخ 15/5/ 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلي أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
ويهدف الاتفاق – حسب المذكرة الإيضاحية - إلي تمويل برامج الصندوق للإقراض لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 1 يناير 2020.
ويقضي القرار بتخصيص مبلغ من إجمالي الموارد المتاحة للصندوق في إطار هذا التجديد بما يشمل الموارد التي تم ترحيلها من خلال التجديدات السابقة لدعم المراحل الانتقالية وتسهيلات تعزيز الائتمان للقطاع الخاص وملف العمليات الإقليمية على أن يتم تخصيص الموارد المتبقية للبلدان المؤهلة.
ووفقا للقرار، تتعهد جمهورية مصر العربية بالمساهمة في التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وهي ذات قيمة مساهمتها بالتجديدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لموارد الصندوق.
وطبقا للقرار، تسدد جمهورية مصر العربية – وكل دولة من الدول المشاركة والجهات المانحة – قيمة مساهمتها في هذا التجديد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول في موعد غايته 30 يومًا من تاريخ سريان التجديد مع استحقاق القسطين الثانى والثالث على التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عامي 2021 و2022.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، يبدأ سريان التجديد الخامس عشر في التاريخ الذي يٌودع فيه المشاركون من الدول والجهات المانحة في الصندوق أدوات اكتتابهم، وذلك بما يمثل مبلغًا يعادل ما لا يقل عن 30 % من إجمالي مساهمتهم بالتجديد الخامس عشر، وذلك في موعد غايته 30 يونيو 2020 أو أي تاريخ لاحق يحدده مجلس مديرين الصندوق.
