لدعم الدولة في حربها ضد الإرهاب وخطابات الكراهية والعنف، قدم رجال دين ومفكرون وبرلمانيون رجال دين روشتة أجمعوا فيها على ضرورة إعادة بناء الشخصية المصرية وفق معايير الماضى التى ارتبطت بالتسامح ونبذ التعصب واحترام الآخر وحرية الفكر والمعتقد. لافتين إلى أن معاناة مصر إبان أحداث الـ 25 من يناير و30 من يونيو والتى صدرت للعالم نموذجًا غريبًا من الخطابات المفرقة التى لم تعتدها الشخصية المصرية يجب أن يواجه بكل حزم وحسم.
من جانبه أشار الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، إلى أن خطاب الكراهية كفكر يسعى بالأساس لهدم الآخر، وعدم احترام مقدساته، ويريد أن ينل من المختلف سواء أكان دينيًا أو سياسيًا إلى غير ذلك.
ولفت زكى إلى أن مصر منذ تاريخها القديم وهى تمثل نموذجًا فريدًا يستحق أن يدرس في كافة جوانبه وإن لم يسلم من بعض السلبيات إلا أنها نجحت في ترسيخ التعددية، فلم نجد مثلًا وسط تعدد آلهة الأقاليم المصرية وتنوعها معارك أو حروب للسيطرة على الآخر والانتصار لهذا الإله أو ذاك، فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن التسامح هو مكون حقيقى من الشخصية المصرية منذ القدم.وتابع: «البعض يفسر كلمة التسامح خطأ حيث يتصور أنه من يملك أن يسامح من لا يملك الشيء، بل هو في أسمى معانى قبول الآخر بكل أبعاده بما فيها حق الاختلاف، وبالتالى التسامح هو القدرة على قبول الآخر مع الاعتراف بحقه وهو عملية تجلت في مصر القديمة وفى تاريخها العصر الحديث، مؤكدًا أن ما حدث إبان «٢٥ يناير و٣٠ يونيو» من خطابات كراهية أمور غريبة علينا وليست من طباعنا.
وشدد زكي على أن الحرية لا تعنى الانفلات، كما أنها ليست مطلقة بل محدودة بحرية الآخرين، ويجب أن تراعى مقدسات الآخرين، دون انتهاك رمز أو مقدس، لافتًا إلى أنه عندما يحدث نوع من ازدراء الأديان سواء للإسلام أو المسيحية فكلها أمور مرفوضة، لأننا نحن كمصريين الدين له قدسية عظمى في حياتنا جميعا، والدين قوة إيجابية محركة للغاية والذين لا يدركون قوة الدين لا يدركون قوة الحاضر ولا المستقبل وذلك بعيدًا عن التوظيف السياسى المرفوض.
وقال إن مصر تمتلك نموذجًا من العيش المشترك به إيجابياته وسلبياته ويستحق الدراسة، فنحن ننتمى إلى الدولة التى نحبها ونحترمها ونعيش في سيادتها وهذه المسائل المرتبطة بالتعددية والتسامح متأصلة في التاريخ القديم والحديث، والمرتبطة برفض الإساءة للآخر ورفض ازدراء الأديان تلك الثقافة التى تنظر إلى خطاب الكراهية باعتباره خطاب موجه لهدم الأمن القومي، وهدم الشخصية المصرية، وهدم المقدسات.
بينما لفت الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى حتمية مواجهة خطاب الكراهية، مشيرًا إلى خطأ اقتصار مفهوم الخطاب لدى البعض في كونه العمل على تحسين الخطبة أو دروس العلم، بل يجب أن ننظر إلى التعريف الشامل لذلك الخطاب الذى قدمه «ميشال فوكو» حينما صرح بأنه كل الممارسات التى تنتمى لمجال معين سواء كلامية أو تنموية أو معرفية، مبينًا أن لدينا نوعين من خطاب كراهية أحدهما شامل وآخر جزئي.وأبرز الوردانى التحديات السبع للعيش المشترك وهي: «الفردانية، الأنانية المجتمعية، المزاجية، التشكك، المظلومية، الإحباط، العشوائية»، مؤكدًا أن خطاب الكراهية موجود، لكن مصر تمتلك نموذجًا فريدًا لمواجهته، فنحن بحاجة إلى تحليل ما يصدر لنا من خطابات وتحديد نقاط الضعف، وتقوية الخطاب المعتدل الذى يعانى البطء في مواجهته.
ولفت إلى أن المؤسسات الدينية الرسمية لديها أرضية يمكن البناء عليها سواء من خلال التزامها المنهج المعتدل، أو امتلاكها القبول الدولى والعالمي، كما أنها محط اهتمام وثقة جانب كبير من المجتمع، لكن عليها أن تتلاشى البطء في مساندة المجتمع فهناك قضايا مجتمعية تحتاج لأن تقوم المؤسسات بتلبيتها، مبرزًا أهم ما يتضمنه خطاب الكراهية من عناصر تدعو لتسويد الحياة، رفض التنوع، إنشاء مجتمع مواز، رفض منظومة القيم الإنسانية، تبنى العنصرية، احتكار الحقيقة، الدعوة للثأرية التاريخية ومنه تشويه الفتح الإسلامي، وادعاء عدم شرعية القوانين التى تقوم عليها الدولة، خلاف تهديد مؤسساتها وتشويه رموزها.
وأوضح أن من معايير خطاب الاعتدال هي: «الدعوة إلى حب الحياة، التفاعل مع الواقع، قابلية التنوع، مقاومة فلسفة المظلومية، مقاومة العشوائية الدينية، والاعتقاد برحمة الإيمان، الدعوة إلى جانب سواسية التدين، داعيًا إلى تبنى مبادرة وقائية تقوم على «التنشية التراحمية للأطفال» خلال رحلة التعليم الأساسى بقيم العيش المشترك في 40 ساعة لتدريس 10 قيم هي: «التنوع، التعارف، التحالف، حب الحياة، الكرامة (كرامة الإنسان عامة)، الرحمة، الخير، الجمال، المسامحة، والأمل».
في حين أشار الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم في البرلمان الحالي، إلى أن من أهم آليات تفكيك خطاب الكراهية العناية بالإنسان، ثم الحرية بكل أبعادها ومعانيها، ومن ثم التعددية، فإذا كانت هناك حرية بكل أبعادها وهناك تعددية والهدف هو الإنسان فلا مجال إطلاقًا لهذا الخطاب ولا توجد تربة لينبت فيها.وقال الورداني: «إذا أردنا تفكيك خطاب الكراهية فلا بد أن المجال العام يكون مجال حرية وتعددية، إذا أردنا أن نفكر في خطاب الكراهية في الأصل هو الإنسان ماذا يحمل الإنسان في هذا الوطن أو في أى وطن من منظومة القيم؟، مبينًا أن من أهم ملامح التغيير نحو القضاء على ذلك الخطاب هو أن يكون للمجتمع منظومة جديدة للقيام يربى عليها الأجيال الجديدة وتشمل الحرية والتعددية كفلسفة وخلفية.
وأضاف: لا بد من إرادة للمجتمعات وأنظمة تعليمية حقيقية، وأن نغير والنظرة السطحية بأن التعليم والمدارس والجامعات مكان لإعطاء المعلومات وتقييم فلا بد أن يكون للمؤسسات التعليمية دور في التربية وبناء الإنسان، وهذه الفريضة الغائبة حتى الآن في المنطقة العربية هى السبب في وجود خطاب الكراهية والعنف.
وتساءل رئيس لجنة التعليم بالبرلمان عمن يقوم ببناء الشخصية الوطنية أو التأثير فيها فـ«وزارة التربية والتعليم» لا تمتلك خطابًا، كما أن وزارة التعليم العالى ورؤساء الجامعات ليس لديهم في المنظومة قصة بناء الإنسان وإذا وجدت فأين هو «الكتالوج» الذى أربى عليه الطفل من أسوان إلى الإسكندرية؟!، وما هى منظومة القيم التى ينشأ عليها طلاب الجامعات؟!، موضحًا أن الفريضة الغائبة اليوم هى العقيدة فأول أيديولوجية أو منظومة القيم المجتمعية من نحن كمجتمع؟، وماذا نريد؟، متسائلًا: هل يستطيع أحد اليوم أن يدعى ويقول إن الشباب المصرى كذا، ويوجد أكثر من 100 نوع من الشباب المصرى لا يوجد نوع واحد لأنه لا توجد منظومة مجتمعية ولا منظومة قيم تربى عليها الأجيال الجديدة.
في سياق متصل، قالت النائبة نشوى الديب إن هناك غيابا للمفهوم القانونى لمثل هذا النوع من الخطاب حيث عرفته الأمم المتحدة بشكل علمى فقط، وقالت عنه في جمال إنه نوع من التواصل الشفهى أو الكتابى أو السلوكى الذى يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزا بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية أو بعبارة أخرى على أساس الدين أو الانتماء الأنثى أو الجنسية أو العرق أو النوع.وشددت عضو مجلس النواب "على أننا نحتاج إلى أن نتكاتف ونتصدى وفق آليات واضحة من أجل مكافحة خطاب الكراهية ونبذه وتحصين المجتمع من تفشيه".
