الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

برلماني لبناني: المجتمع الدولي لن يساعد لبنان ما لم تتشكل الحكومة

رئيس لجنة الصحة بمجلس
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني الدكتور عاصم عراجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني الدكتور عاصم عراجي، إن المجتمع الدولي لن يساعد لبنان بـ"قرش واحد" لا في الدواء ولا في غيره، إذا لم تتشكل الحكومة الجديدة ولم تنجز الإصلاحات المطلوبة.
وقال عراجي -في تصريحات لصحيفة (نداء الوطن) اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت- إنه يشعر بخيبة أمل من نتيجة اجتماعه مع ممثلي البنك الدولي والذي عُقد أمس، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع العام الجديد على أبعد تقدير، سيلفظ الدعم أنفاسه الأخيرة وسيُفتقد الدواء المدعوم من الصيدليات.
وأضاف: "إذا رُفع الدعم سنكون أمام فاتورة الدواء المدولرة التي سيدفع المواطن ثمنها من صحته وربما حياته، هذا الواقع المشؤوم سنبلغه حتما خلال فترة قصيرة في حال لم يتم اعتماد إجراءات سريعة لإبقاء الدعم ولو بشكل بسيط ومحدد، أقله على أدوية الأمراض المزمنة الضرورية، وإلا سنذهب نحو فوضى اجتماعية كبيرة لأن الأسعار سترتفع 5 أضعاف والمؤسسات الضامنة ستنهار".
وأشار عراجي، إلى أنه بحث مع ممثلي البنك الدولي إمكانية دعم الدواء في لبنان وفصل ملفه عن باقي الملفات المرتبطة بالإصلاحات في الدولة، غير أن البنك الدولي رفض ولم يقبل بأي استثناء، وكان جوابه واضحا بعدم تقديم أي مساعدة للبنان من دون حكومة وإصلاحات فورية.
وتعرضت السيولة النقدية بالدولار الأمريكي في لبنان إلى التآكل بصورة متسارعة، على وقع أزمات وتدهور اقتصادي ومالي ونقدي غير مسبوق في تاريخ البلاد، الأمر الذي دفع بالحكومة الحالية في شهر مارس الماضي إلى إعلان التوقف عن سداد سندات الخزينة بالعملات الأجنبية (يوروبوندز).
ويبحث مصرف لبنان المركزي إمكانية النزول بنسبة "الاحتياطي الإلزامي" من الدولار الأمريكي التي بحوزته من 15% إلى 12 أو 10% حتى يُمكن الاستمرار في تقديم دعم السلع والمواد الاستراتيجية (القمح والدواء والمحروقات وبعض أصناف الغذاء) بعدما أظهرت المؤشرات النقدية أن الأموال المخصصة للدعم تكفي نحو شهرين فقط، الأمر الذي أثار جدلا وخلافات سياسية كبيرة وحادة باعتبار أن الاحتياطي الإلزامي هو ما تبقى من أموال المودعين بالقطاع المصرفي، في حين تُصر الحكومة على الاستمرار في الدعم بصورته الحالية خشية حدوث انفجار اجتماعي في البلاد.