جددت دولة الكويت دعمها المتواصل للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وصموده ونضاله، مؤكدةً دعمها جميع الجهود العربية والإسلامية والدولية بما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة.
جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي ألقاها الوزير المفوض طلال سليمان الفصام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند "قضية فلسطين".
وقال الفصام :"إن الكويت تولي أهمية خاصة لهذا البند الذي تناقشه الجمعية العامة بالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وأجدد موقف بلادي المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لرفع المعاناة الواقعة عليه ودعم خياراته لنيل كامل حقوقه المشروعة".
وأضاف "نعقد اجتماعنا اليوم في ضوء متغيرات كبيرة ناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تلك الجائحة التي باتت تشكل تهديداً للعالم أجمع بما فيها منطقة الشرق الأوسط التي تمر بظروف عصيبة وتحديات جمة تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية القضية المحورية والمركزية للأمتين العربية والإسلامية".
وأشار الفصام إلى أنه أمر محزن أن يواجه الأشقاء في فلسطين قساوة هذه الجائحة ومرارة الاحتلال في آن واحد فهم فعلاً باتوا يعانون الأمرين.
وبين أنه في الوقت الذي تنشغل فيه السلطات الفلسطينية في جهود مكافحة انتشار هذه الجائحة رغم محدودية الموارد والحصار المفروض عليها بسبب الاحتلال تقوم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال باستغلال ذلك الانشغال عبر إمعانها في المضي قدماً في سياساتها ومخططاتها غير القانونية.
وأضاف الفصام أن إسرائيل تعمل على تسريع وتيرة بناء المساكن والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.
وأكد على التمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م ووفقاً للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية للعام 2002م.
