خصص اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية، ظهر اليوم الخميس، للنظر في مشروع لائحة مقدمة من رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي؛ يدعو المجلس النيابي إلى إصدار موقف يعتبر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا مستوجبًا للتصنيف من الحكومة التونسية كمنظمة محظورة.
وحسب بيان مقتضب للبرلمان، تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد تاريخ 7 ديسمبر الجاري كآخر أجل لتقديم رؤساء الكتل البرلمانية لمقترحات التعديل لصاحب المبادرة، وذلك طبقًا لما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.
ولم يكشف البيان عن المشاركين في الاجتماع أو عن فحوى هذه المبادرة، لكن سميرة السايحي النائب عن الحزب الدستوري الحر (ممثل في البرلمان بـ 16 نائبًا) أوضحت - في تصريح أمس الأربعاء - أن مشروع هذه اللائحة، والذي قدم للبرلمان يوم 23 نوفمبر الماضي، يدعو المجلس النيابي إلى إصدار موقف يعتبر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا.
وأفادت السايحي بأن نص المشروع يطالب بسحب هذا التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب داخل تونس يثبت ارتباطه بهذا التنظيم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وينظم الباب الثامن من النظام الداخلي لمجلس النواب المسائل المتعلقة باللوائح، ويشمل هذا الباب على فصل وحيد، هو الفصل 141 الذي ينص على أن يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديم اللائحة؛ وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة للبرلمان دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرًا من تاريخ تقديمها.
