أقر مجلس الشيوخ في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون اللائحة التنفيذية نهائيا، ومن المقرر رفعها إلى رئيس الجمهورية.
جاء مشروع اللائحة مكونا من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه في المادة 254 منهوجاءت المواد المنظمة في حالةخلومكان رئيس مجلس الشيوخ أو الوكيلين بوفاة احدهم جاءت المواد التنظيمية طبقا للائحة كالأتي:
مادة 16
يباشر كل من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة ( 250 ) من الدستور.
وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.
وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سيئا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
ماده 17
يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين من منصبه، في حالة إخلاله بالتزامات المنصب.
ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة ومسببا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة.
وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، يقدم الطلب كتابة ومسببا إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفى جميع الأحوال، على اللجنة أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرا عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ( 117 ) من الدستور، وما قد يبديه الذى قدم في شأنه طلب الإعفاء من تعقيب.
ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
