تحقق وزارة العدل الأمريكية في جريمة محتملة تتعلق بتحويل أموال إلى البيت الأبيض أو لجنة سياسية مرتبطة به مقابل إصدار عفو رئاسي، وفقا لسجلات محكمة فدرالية تم الكشف عنها يوم الثلاثاء.
وقالت شبكة "سي إن إن" إن هذه القضية هي أحدث تطور قانوني في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب بعد إدانة العديد من كبار مستشاريه بتهم جنائية فيدرالية، كما تأتي تزامنا مع تزايد احتمال منح ترامب العفو لأولئك الذين كانوا موالين له.
ولم تكشف سجلات المحكمة عن جدول زمني لمخطط تحويل الأموال المفترض أو أي أسماء لأشخاص يُحتمل أن يكونوا متورطين.
وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أن ترامب قد يستخدم سلطته الواسعة في العفو، ليشمل حلفاءه وبعض أقاربه في محاولة لتسوية بعض المسائل القانونية قبل خروجه من البيت الأبيض.
ويرى ترامب منذ فترة طويلة أنه تم استهدافه وحملته بشكل غير قانوني، وأن شركاء حملته واجهوا مشاكل بسبب ارتباطهم به.
