الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي

رئيس وزراء أستراليا
رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، يوم الثلاثاء، عن إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي أسترالي، وذلك في حفل أقيم في مدينة سيدني وتم بثه عبر شبكة الإنترنت.
ويهدف مجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي إلى "تعزيز فرص الشراكة بين المؤسسات الإماراتية والأسترالية وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين".
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في هذا الصدد: "ترتبط الإمارات وأستراليا بعلاقات قوية طويلة الأمد، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في 1975، تمكنت الدولتان من تعزيز روابط الصداقة بين شعبيهما، إضافة إلى العلاقات التجارية والسياحية والاستثمارية والثقافية وتوظيفها بما يعود بالنفع على الدولتين".
وأضاف: "أرحب بإطلاق مجلس الأعمال الجديد على الرغم من الجائحة وكلي ثقة بأن هذا المجلس سيساهم في تنمية وتكريس تعاوننا الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين الدولتين".
وحضر حفل الإطلاق الذي أقيم عن بعد سفير الإمارات لدى أستراليا، عبد الله السبوسي، وبدر سليم سلطان العلماء الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي عن الإمارات، وكريستوفر باين الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي عن أستراليا.
وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل قال بدر سليم سلطان العلماء: "يعتبر تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي تتويجا للعلاقات التاريخية القوية والقائمة على التحالف الراسخ والصداقة القوية التي جمعت بين دولتينا منذ عقود عديدة".
وتابع قائلا: "ولا شك أن مكانة الإمارات كأكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى أن أستراليا واحدة من أفضل وجهات الاستثمار العقاري للمستثمرين الإماراتيين، خير دليل على عمق وقوة هذه العلاقات التاريخية".
من جانبه أكد باين أن إنشاء مجلس الأعمال الجديد جاء بعد طول انتظار.
وصرح "فوجئت عندما علمت خلال عملي في وزارة الدفاع بأنه لم يكن هناك مجلس أعمال يجمع بين الإمارات وأستراليا، خاصة أن لدى الدولتين الكثير من المصالح المشتركة وفرص تعزيز الرخاء المتبادل"، وأكد أن المجلس الجديد سيتيح للشركات الأسترالية والإماراتية فرصة فريدة للتواصل مع صناع القرار من القطاعين العام والخاص، وتعزيز وفهم المتطلبات والفرص المستقبلية بشكل أفضل".