أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الحكومة بحصر المحال العامة بكافة أنواعها، سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وتصنيفها "المرخص وغير المرخص"، لتكون هناك قاعدة بيانات شاملة عن المحال وأعدادها وتصنيفاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بشأن آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وذلك في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة ۲۰۱۹، بشان إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة ۲۰۲۰.
وطلبت اللجنة من الحكومة، تحديد علاقات تفصيلية بين اللجنة العليا للتراخيص، وأماكن إصدار التراخيص والمحافظين، بحيث يتم تحديد دور المحافظين ورؤساء الأجهزة في المدن الجديدة، وإفادة اللجنة بالحملة التوعوية المكتملة ورؤية الحكومة للحملة التوعوية لتطبيق هذا التشريع (قانون المحال العامة)، علي ألا تزيد مدتها عن شهر.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية، بتحديد مؤشرات الأداء بعد تطبيق قانون المحال العامة، وتفعيل مواعيد فتح وغلق المحال، وتقديم تقرير ربع سنوي يسلم إلي اللجنة، كل ثلاثة أشهر، في أشهر 3 و6 و9 و12.
من جانبه؛ قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ممثلا عن الغرف التجارية، إن اللجنة درست المواعيد الخاصة بفتح وغلق المحال منذ فترة طويلة؛ موضحًا أن هناك تجربة قديمة لتحديد مواعيد غلق للمحال، كان لها تقييم سلبي فتم إلغاء القرار.
وأضاف "الفيومي": لاحظنا أن هناك إشكالية تتعلق بالمطاعم والكافيهات، وكان هناك سعي لضبطها، مشيرا إلي أن هناك 5,5 مليون محل، ولهم ما يقرب من 326 نشاط متنوع.
وتابع بأن "الكافيهات أثارت العديد من الإشكاليات أكثر من المطاعم، وهم لا يمثلوا 1٪، وهناك نسبة رضاء بواقع 99%، وأن من عارض من أصحاب الكافيهات يريد السهر للصباح، وهناك سقف وحد أقصى"؛ متسائلا: "هل المطلوب أن تعمل الكافيهات للصبح؟".
