بدأ الاجتماع الطارئ الدى دعا له رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء بحضور كلا من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله لبحث تجميد إيرادات النفط.
وذلك بحضور كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وزير المالية فرج بومطاري، ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ورئيس المجلس الِأعلى للقضاء، المستشار علي حفيظة والقائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود علي ونائب رئيس النواب المجتمعين في طرابلس جلال الشويهدي.
ويأتي الاجتماع تلبية لدعوة وجهها السراج أمس لعشرة مسؤولين بينهم الكبير وصنع الله «لمناقشة التداعيات والآثار المترتبة على عملية تجميد الإيرادات النفطية واقتراح الحلول الناجعة لهذه الأزمة بما يضمن تجنيب البلاد مخاطر الحروب والمزيد من التشظي والانفصال».
يأتي ذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين صنع الله والكبير، إذ انتقد الأول «غياب الشفافية» في إنفاق المصرف المركزي لأموال النفط خلال الفترة الماضية، مؤكدا احتفاظ مؤسسة النفط بأموال الإيرادات في المصرف الليبي الخارجي مستمر «حت يكون هناك سعر صرف واحد» للعملة.
في حين وصف الكبير بيانات مؤسسة النفط بشأن الإيرادات «غير صحيحة، ولا تحقق مطابقة فعلية لشحنات النفط والغاز المصدرة مع ما يورد للخزانة العامة من عائد، بالمخالفة لمقتضى الشفافية والإفصاح».
