قال هيثم تركي المحاسب القانوني وخبير التأمين، إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «عقود التأمين» على شركات التأمين المصرية والشركات ذات العلاقة، مبينا الهدف العام للمعيار والمتطلبات واللإطار الزمنى للتطبيق.
وقال تركي، في تصريحات صحفية اليوم إن قطاع التأمين في مصر بل والعالم أجمع سيكون أمام تحد جديد اعتبارا من مطلع العام المقبل، مشيرا إلى مجموعة من التوصيات التي يجب اتباعها من قبل شركات التأمين - بصفتهم المصدرين لعقود التأمين - وكيانات الأعمال المختلفة من المؤسسات المالية وشركات البترول والبنوك وشركات الاستثمار وغيرها – كونهم المستفيدين من تلك العقود.
وأكد تركي، أن أن المعيار 17 يهدف إلى توحيد الاعتراف والقياس لعقود التأمين، ما بين الاقتصاديات المختلفة حول العالم لكي تظهر بالقيمة العادلة، مما يمكن المستثمرين حول العالم من قراءة وتحليل البيانات المالية من منظور واحد، وذلك لتفادي حدوث اضطرابات وأزمات مالية تكون شركات التأمين جزءا منها أو سببًا فيها.
ولفت هيثم تركي، إلى أن أصول شركات التأمين تقدر بـ13 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي، وهو ما يوازي %12 من إجمالي أصول الشركات، التي تستخدم المعايير الدولية للتقارير المالية، وهو ما يجعله أحد القطاعات الضخمة على مستوى العالم،كما أشار "تركى" أن قطاع التأمين بمصر من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية وأبرز المساهمين في الناتج المحلى الإجمالي؛ حيث يرتبط ارتباطًا تكامليًا ببقية القطاعات الاقتصادية، ويساهم في إدارة الإخطار التي قد تتعرض لها الأصول الاقتصادية، مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار هذه القطاعات في أنشطتها، وحرصت الهيئة العامة للرقابة المالية في السنوات الأخيرة على تفعيل دور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال تحديث التشريعات المنظمة للنشاط، ونظرا لطبيعة التأمين الفريدة التي تحتمل قدرًا من الخطورة، فإنه يؤثر تأثيرًا استراتيجيًا في المراكز الاقتصادية للدول والأقاليم، مما أدى سابقًا إلى كوارث اقتصادية كبيرة في دول ذات اقتصادات عملاقة وقوية مثل الولايات المتحدة واليابان، مؤكدًا أن المعيار الدولى 17 من شأنه تقليل هذه المخاطر إلى الحدود المقبولة، وتقليل مسببات الاضطراب عن طريق مسار محاسبي موحد وواضح ومفصل يتسم بالشفافية والجودة.
أما فيما يخص مواعيد ونطاق التطبيق لفت تقرير مجلس معايير المحاسبة الدولية الذي صدر في 18 مايو 2017 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (عقود التأمين)، على أن يجري تطبيقه الإلزامي في 1 يناير 2021، ويحل محل المعيار رقم 4، أي بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من إصداره، وهي مهلة طويلة تعكس التحديات المتوقعة للتنفيذ، نظرا إلى ان هناك اختلافات واسعة عن السياسات المحاسبية الحالية، واقترح المجلس تمديد هذه المدة بعد مطالبات من شركات تأمين عالمية كبرى، ليبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2022، ونظرا لأحداث انتشار جائحة كورونا فقد تم تمديد هذه المدة، ليبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2023، مؤكدًا أنه حتى مع هذا التأجيل، فإن المهلة تعد قصيرة، قياسًا بحجم الاستعدادات والإمكانات المطلوبة للوفاء بالمعيار.
وحث "تركى" شركات التأمين المصرية والشركات ذات العلاقة على ضرورة الدراسة والتحليل والعمل على تنفيذ التطبيقات من الآن وفورا، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب نظما وبرامج آلية حديثة، واستثمارات في استقطاب موارد بشرية مؤهلة علميا وعمليا في مجال التأمين، وبالأخص في مجال العلوم الاكتوارية والمخاطر المؤسسية، مؤكدا أنه في مقابل تكلفة التطبيق ستصبح شركات التأمين أكثر موثوقية وشفافية، مما يساعدها على التوسع في النشاط بمخاطر أقل.
وذكر هيثم تركى أن المعيار الدولى رقم 17 يطبق على ثلاث أنواع من العقود، وهي عقود التأمين التي تصدرها شركات التأمين، وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها، وعقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية التي تصدرها، شريطة أن تكون الشركة مصدرة أيضا لعقود التأمين، وهذا النطاق يعد نطاقا واسعا يؤثر في شركات التأمين المصدرة لعقود التأمين، وكذلك المستفيدين من عقودها في جميع القطاعات والصناعات (حاملي الوثائق).
أما فيما يخص أثر التطبيق فقد أشار "تركى" أن المعيار الجديد يمثل تغيرا جذريا ليس لشركات التأمين التي ستستخدمه فحسب، ولكن أيضا للمستخدمين، وخاصة المحللين الذين يقومون بتغطية القطاع على مستوى العالم، حيث ستتغير البيانات المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية لشركات التأمين تغيرا جذريا، إذ يلزم المعيار كل شركات التأمين باستخدام تقديرات تعتمد على افتراضات حالية متسقة مع المعلومات السوقية، تعكس توقيت ومبلغ وعدم التأكد من التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بعقود التأمين، وذلك طبقا لنوعين من القياس كما يلي:
أ - القياس عند الإثبات الأولي، وذلك بقياس مجموعة عقود التأمين بإجمالي التدفقات النقدية للوفاء بالعقود، وكذلك هامش الخدمة التعاقدي.
ب - القياس اللاحق: حيث يجب أن يكون المبلغ الدفتري لأية مجموعة من مجموعات عقود التأمين في نهاية كل فترة تقرير هو مجموع الالتزام المتعلق بالتغطية بالإضافة إلى الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة. وأشار إلى أنه يجب على شركة التأمين أن تعرض بشكل منفصل في بيان المركز المالي المبلغ الدفتري لمجموعات عقود التأمين المصدرة التي تعتبر أصولًا أو التزامات وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تعتبر أصولًا أو التزامات. بيان الدخل " الأرباح والخسائر" وأوضح أن المعيار سيؤثر في بيان الدخل، حيث سيضم بندًا واحدًا تحت مسمى ايرادات التأمين، والتي سوف يعتمد تحديدها على مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، وهذا سيمكن المستخدمين من إجراء مقارنات بسهولة بين ايرادات شركات التأمين حول العالم التي تتبع المعايير الدولية، وتلك التي تقدم خدمات بموجب عقود يعتبرها المعيار ضمن نطاقه. وأضاف أن هذا القياس سوف يركز على فكرة تجميع عقود التأمين عند الاعتراف الأولى، بناء على أرباحها أو خسائرها المتوقعة، مع منع إجراء أية مقاصة بين أرباح وخسائر العقود، مما يعزز من عدالة وشفافية المعلومات المقدمة، وستكون الشركات بحاجة إلى أدق معلومات مؤيدة يمكن الاعتماد عليها لتتمكن من تجميع العقود لأغراض القياس والعرض والافصاح بشكل يعكس ربحيتها، التي لن يعترف بها فورًا، بل ستوزع على مدى فترة التغطية أو خسائرها المتوقعة، التي سيتم الاعتراف بها فورا في الارباح أو الخسائر كون هذا التوقيت مثاليا لاتخاذ القرارات الاقتصادية.
كما تم توضيح تحديات التطبيق وأفاد بأن كل الشركات سواء التي تطبق نماذج متقاربة مع متطلبات المعيار أو الشركات الناشئة الأخرى، ستواجه مجموعة من التحديات أثناء تطبيق المعاير، ومنها ما يلي:
1 - الحاجة إلى قواعد بيانات قوية وضخمة من 3- 5 سنوات سابقة حد أدنى تحتوي تلك قواعد البيانات على الكثير من البيانات التفصيلية التاريخية التي تمكن الشركة من إعداد النماذج الإحصائية الاكتوارية لاحتساب المخاطر المحيطة بعقود التأمين.
2 - الحاجة إلى توفير كوادر بشرية مدربة ومؤهلة في العمل الاكتواري والمحاسبي وكذلك في مجال التأمين بما يضمن تكامل الكفاءات للوصول إلى تقديرات دقيقة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من عقود التأمين.
3 - تطوير إدارة المخاطر المؤسسية والاحتساب الدقيق للمخاطر وتحديد النزعة للمخاطر على أسس علمية إحصائية دقيقة.
