قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في بيان رسمي إن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ 4765 طلبا، من بينها 3702 طلب بمجلس مدينة العريش، بإجمالى مبالغ مسددة عنها كمقدمات للجدية نحو 10 ملايين و500 ألف جنيه،فيما ستنتهي المهلة اليوم 30 نوفمبر الجاري 2020م.
وأكد اللواء شوشة، أن الدولة تعمل على تطوير العشوائيات وتوفير أماكن حضرية لإقامة المواطنين، حيث إن المباني العشوائية وغير المخططة تستهلك البنية التحتية ومرافق الدولة المختلفة، مضيفا أن البناء الجديد المنظم سيقضى على المناطق العشوائية، وأن قانون التصالح في مخالفات البناء في صالح المواطنين، ويستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين.
وشدد اللواء شوشة، على قيام رؤساء القرى ومناطق الخدمات بالتصدى بكل حزم لمخالفات البناء ومنع إقامة أى مبان مخالفة جديدة، وعدم قيام المواطنين باستئناف البناء مرة أخرى إلا بعد مراجعة رخصة البناء والتزام المواطن باشتراطات البناء والمساحة المقررة والرسم الهندسى الموجود بالرخصة.
وأكد على مسئولية رؤساء القرى بالعريش عن متابعة أعمال البناء في نطاق القرية والتأكد من التزام المواطنين باشتراطات البناء، ومتابعة أعمال البناء والتشطيبات وعدم السماح بإقامة أعمال بناء جديدة لعقارات لم يتم البدء فيها قبل قرار وقف البناء، مشيرا إلى تطبيق القانون بكل حزم وقوة على المواطنين المخالفين وفرض هيبة الدولة، مع توقيع أقصى عقوبة على رئيس القرية أو الحي والعاملين به في حالة رصد أعمال بناء جديدة غير مرخص بها.
وأوضح العميد اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، إن اللجان المشكلة لاستلام طلبات التصالح مستمرة في تلقى الطلبات من المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة حتى نهاية الشهر الجارى طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية نظير سداد مبالغ كمقدمات لجدية الحجز بنسبة 25% من القيمة الإجمالية، مشيرا إلى أن المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة قد وجه باستمرار عمل اللجان طوال اليوم وبعد مواعيد العمل وفى العطلات الرسمية لاستقبال المواطنين حرصا على مصلحتهم وتيسيرا لهم، على أن يتم استكمال وإنهاء باقى الإجراءات لاحقا.
وأضاف أن المحافظ كان قد قرر تخفيض القيمة بنسبة 50 % تيسيرا على المواطنين ويتم سداد المبالغ المتبقية على دفعات ربع سنوية لمدة 3 سنوات، مناشدا جميع مواطني المحافظة بسرعة تقديم طلبات التصالح إلى اللجان المعنية للسير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع قبل انتهاء العمل بالقانون في نهاية نوفمبر الجاري، والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التي أقرتها الدولة والمحافظة والتي تصب في صالح المواطنين بالدرجة الأولى.
