ناشدت نقابة الأطباء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمة التصالح على العيادات والتى نشأت عقب صدور قرار محافظ بورسعيد بدعوة أطباء بورسعيد للتصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإدارى رغم ان العيادات مرخصة بحكم قانون المنشآت رقم ١٥١ لسنة ١٩٨١ والمعدل بقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ .
جاءت هذه المناشدة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة لأطباء بورسعيد والتى عقدت يوم الجمعة الماضى.
وجاء نص المناشدة كالآتي:
"فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
النقابة العامة للأطباء وأعضاء الجمعية العمومية لأطباء بورسعيد إذ يشكرون لسيادتكم تقديركم للدور البطولى للفريق الطبى في مواجهة وباء كورونا.. وإشادتكم به في تصريحكم الأخير.
فإننا نناشد سيادتكم التدخل وإلغاء قرار السيد/ محافظ بورسعيد الخاص بالتصالح على العيادات والذى يقضى بتغريم الأطباء مبالغ طائلة نظير تحويل مقارعياداتهم من سكنى إلى إدارى في حين أن هذه العيادات مسجلة في النقابة ومرخصة في الجهة الإدارية وفق قانون المنشآت رقم 51 لسنة 1981 ؛ والمعدل بقانون 153 لسنة 2004 ولم يتحايلوا قط على هذا القانون.
فالطبيب لا يحصل على ترخيص عيادة إلا إذا استوفى كافة الشروط للتسجيل والترخيص، ولم تكن من ضمن هذه الشروط تحويل مقر العيادة من سكنى إلى إدارى وهذه التراخيص صادرة بتوقيع محافظ الإقليم الذى تقع في نطاقه العيادة، وعليه فإن الأطباء لم يرتكبوا مخالفة تستوجب التصالح أو دفع غرامات مالية طائلة.
لذا نلتمس من سيادتكم التدخل لإنهاء تلك الأزمة التى قد تؤثر على أداء المنظومة الصحية في هذا الوقت الحرج الذى تمر به مصر والعالم أجمع في مواجهة كورونا.. فلاشك أن العيادات الخاصة تتحمل جزءًا كبيرًا من عبء المنظومة الصحية خاصة عند تحول المستشفيات إلى مستشفيات عزل.
أطباء مصر هم جنود المعركة الدائرة على مدى شهور مع فيروس شرس يغتال شباب وشيوخ المهنة بلا هوادة بأعلى نسبة إصابات ومع ذلك فهم لا يتهاونون ولا يتراجعون بل يتصدون بصدور مفتوحة بلا خوف.
فكلنا أمل أن يجد مطلبنا هذا استجابة لدى سيادتكم".
